09 فبراير, 2025 09:03:00 م
بقلم/عبدالسلام سالم الكميتي:
في تاريخ 6يناير2025 قامت احتجاجات في كل مديريات العاصمة عدن وتم إغلاق العديد من الطرقات احتجاجا على تردي الخدمات في عدن وانطفاء الكهرباء بشكل كامل لمدة ثلاثة أيام فقد وصل الشعب إلى حاله لا يحسد عليها في ظل عجز وصمت مطبق من قبل المجلس الرئاسي والحكومة ، وقد عجزت الحكومة عن توفير ابسط مهامها التي وجدت من أجلها وهي توفير الخدمات للمواطنين من كهرباء ومحروقات وماء ورواتب لأن اليمن تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة.
فما هو البند السابع ؟
البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة هو أحد بنود الميثاق المكونة من 18 فصل أو بند كما يسميه الناس، والبند السابع في ميثاق الأمم المتحدة ورد تحت عنوان (فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والأخلال به ووقع العدوان ) ، وهذا الفصل يتكون من (13) مادة تبدأ بالمادة 39 الى 51 .
وقد أدرجت اليمن اليمن تحت البند السابع وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم2140 المتخذ بالإجماع في26/2/2014 م والذي نص أن الحالة في اليمن تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة وإذ يوضع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وبادراج اليمن تحت البند السابع فإنه ينزع السيادة عن البلد ويفقد حكومتها الأهلية القانونية في أي إجراءات سيادية للبلاد وذلك وفقا للمادتين 41 -42 التين تنقلان اتخاذ القرارات المصيرية للبلاد إلى مجلس الأمن بما فيها الوضع الاقتصادي والمواصلات الجوية والبحرية والبرية والبرقية والاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات ، ويجيز لمجلس الأمن أو من يسند إليه بتنفيذ البند السابع أن يستخدم القوة العسكرية الجوية والبحرية والبرية حفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه.
و وفقاً لهذا القرار فإن الوصي على اليمن هي المملكة العربية السعودية باعتبارها قائدة التحالف الذي تكفل بإعادة السلم والأمن إلى اليمن وإعادة السلطة الشرعية للبلاد ، ويساعدها في ذلك الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى أمريكا وبريطانيا التي تمتلكان اليد الطولى في اليمن بعد عام 2015م وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم2216 والذي وافق عليه جميع أعضاء المجلس وامتناع روسياء والذي فرض عقوبات على قيادات يمنية منها عفاش ونجلة وقيادات حوثية منها عبدالملك الحوثي فهذه الدول الأربع هي من تمتلك السلطة الفعلية على اليمن ، أما ماتسمى بحكومة الشرعية الفاقدة للشرعية أصلا والتي انتهت مدتها القانونية وانتهاء مدت مجلس النواب أيضاً ،فهذه الحكومة مسلوبة الإرادة والصلاحيات وأصبحت مطية لتنفيذ سياسات ومصالح تلك الدول ، فقد عجزت عن توفير الخدمات الضرورية للعاصمة المؤقتة عدن من كهرباء وماء ودفع رواتب ولم تتخذ أي إجراءات حقيقية لوقف انهيار سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والذي أثر سلبا على حياة الناس ، حيث لايوجد رقيب ولا حسيب للفساد المستشري بين أعضاء هذه الحكومة المنتهية الصلاحية ، علما أن البند السابع يكلف الأمم المتحدة أو الدول المناط بها تطبيق البند السابع أن تقوم بإدارة البلاد اقتصاديا وان توفر الخدمات الأساسية لحياة الناس من كهرباء ووقود ورواتب وصحة على اعتبار أن فقد هذه الخدمات يكدر السلم الاجتماعي في البلاد.
ولكون البلاد تحت البند السابع فإن عجزت الحكومة الشرعية عن توفير الرواتب بالعملة المحلية أو إنهيار لسعر العملة فإن ميثاق الأمم المتحدة يلزم الدول المكلفة بتنفيذه بأن تدفع الرواتب بالعملة الصعبة وهذا لم يحدث في حالة اليمن الا لبعض الوحدات العسكرية و النازحين من الشمال إلى الجنوب فقط وايضا ماعرفت باسم البصمة والتي صرفت للبعض بصورة عشوائية.
فالبند السابع أصبح لعنة على الشعب اليمني خاصة المناطق المحررة ، كون مجلس الأمن الدولي لم يفي بتطبيق ما نص عليه البند السابع بل على العكس من ذلك عمل على تقويض الاستقرار في اليمن فقد رأينا كيف اتخذ البنك المركزي في عدن قرارات إيجابية من منع جميع البنوك الداخلية والخارجية من التعامل مع البنك المركزي التابع للحوثي والغاء العملة القديمة التي يتعامل بها الحوثي وهو اي الحوثي يرفض الاعتراف بالعملة التي طبعتها الشرعية هذه القرارات كانت سوف تجفف منابع تمويل الحوثيين بالأموال وكانت سوف نؤدي إلى انهيار سلطة الحوثي في صنعاء وكانت سوف تقوي من قوة الريال اليمني وتمنع انهياره، رأينا كيف المبعوث الأممي إلى اليمن سعى أمام السلطة الشرعية بإلغاء هذه القرارات واستمرار الوضع على ماهو عليه لصالح الانقلابيين الحوثة في خطوه ليس لها أي مبرر غير رغبة هذه الدول الاربع باستمرار الوضع في اليمن على ماهو عليه.
فالبند السابع اتخذ ذريعة لنهب ثروات اليمن وتحقيق مصالح الدول الأربع المشرفة على اليمن ، وقد لاحظنا أن الأموال من بيع نفط اليمن يتم توريدها في البنك الاهلي السعودي بدلاً من البنك المركزي في عدن وذلك لصرفها على الوزراء و الموظفين المقيمين في الخارج وبدون أن يقدموا اي عمل للبلاد ، بينما الشعب اليمني في الداخل يتضرعون جوعا ، ورئينا الاستغلال السعودي تحت مسمى اعمار اليمن يتم عمل مشاريع في محافظة المهرة التي ليس فيها أي حرب ، وقدمت مشاريع كبيرة جداً ولكن المقابل هو حصول السعودية على عقد لمدة 99 سنة يسمح للسعودية بمد أنبوب نفط من الأراضي السعودية يمر بأراضي محافظة المهرة الى بحر العرب لتصدير النفط السعودي ويتم نشاء ميناء في المهرة لهذا الغرض ولايخضع هذا الميناء للسلطات اليمنية ولكن يخضع هذا الميناء الجديد للسلطات السعودية ، وأيضاً نرى اهتمام الإمارات بجزيرة ميون ويقال إن فيها قاعدة عسكرية إماراتية أما جزيرة سقطرى فقد اهتمت بها الإمارات واستثمرتها سياحياً لصالحها حيث فتحت خط طيران من دبي الى الجزيرة يتم نقل السياح الأجانب الى الجزيرة دون الحصول على تأشيرة من السلطات اليمنية ، بينما لانرى اي اهتمام من قبل هذه الدول بالعاصمة عدن وكل تلك المخالفات تتم تحت البند السابع الذي نزع السيادة عن الدولة اليمنية .
لهذا يجب على الشعب أن يخرج للتنديد بالبند السابع والغاءه ، فقد ثبت أنه لا توجد إرادة حقيقية لتطبيق هذا البند من قبل مجلس الأمن.
لهذا يجب على الحكومة الشرعية إذا كانت لاتزال لديهم ذرة من الوطنية أن يطالبوا بإلغاء قرار ادراج اليمن تحت البند السابع بدلاً من مطالبهم ونجحوا في ذلك من إلغاء العقوبات على عفاش وابنة الذي كان سبب تدهور البلاد وتسليمها للحوثيين .
لذلك يجب أن يترك اليمن لليمنيين لحل نزاعاتهم وفقاً البند السادس والذي جاء تحت عنوان(حل المنازعات حلا سلمياً) والذي نظمته مواد ميثاق الأمم المتحدة من المادة (33الى38) فهو الحل الامثل للوضع في اليمن.
عبدالسلام الكميتي
9/2/2025