07 سبتمبر, 2024 06:57:44 م
حاوره/ سحر الشعبي
في خضم الأحداث المتسارعة التي تشهدها البلاد، يواجه الجهاز القضائي الكثير من التحديات الجسيمة التي قد تهدد استقرار المنظومة القضائية واستقلاليتها.
في هذا الحوار، نلتقي بالقاضي عارف النسي رئيس محكمة استئناف شبوة، للوقوف على الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على سيادة القانون وتوفير العدالة الناجزة للمواطنين في المحافظة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد..فإلى نص الحوار:
1- في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها البلاد، وما يرافقها من تحديات على مختلف المستويات، كيف تقيمون عمل الجهاز القضائي في محافظة شبوة على وجه الخصوص؟
بداية أود أن أشكر لكم هذا اللقاء الذي يمثل نافذة مفتوحة ، للتواصل مع المواطنين المهتمين بالشأن القضائي، فالصحيفة القضائية تلعب دوراً حيوياً في تعزيز هذا التواصل، و توفر منصة مفتوحة لنشر الأخبار والمعلومات حول عمل الجهاز القضائي، مما يساهم في بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية.
نعود للإجابة حول السؤال المتعلق بتقييم العمل القضائي في محافظة شبوة ، أن الجهاز القضائي في المحافظة يعمل بجهد كبير للحفاظ على سيادة القانون وتوفير العدالة للمواطنين، رغم التحديات التي يواجهها الوطن بشكل عام.
لقد شهد القطاع القضائي في شبوة تحولاً إيجابياً ملحوظاً بعد الحركة القضائية الأخيرة في شهر سبتمبر من العام المنصرم، و التي تم تعيين عددا من رؤساء المحاكم الابتدائية، والتي ساهمت في تعزيز الثقة بين المواطنين والقضاء، وزيادة الإقبال على المحاكم ، فهذا الإنجاز يعود بالفضل الكبير للقضاة والموظفين الذين يعملون بجد وإخلاص، محافظين بذلك على استقلالية القضاء.
2- ما هي أبرز التحديات التي تواجه الجهاز القضائي حاليا؟وكيف تسعون لتجاوزها وحماية المكتسبات القضائية؟
هناك تحديات كثيرة تواجه الجهاز القضائي، في شبوة مثله مثل العديد من المؤسسات، التي شهدت تدهورا ملحوظا نتيجة لسنوات من الصراع الدائر في بلادنا، هذا التدهور لا يهدد فقط مبادئ العدالة وانتفاء القانون، بل يقوض أيضا الثقة في الدولة ومؤسساتها.
تكمن هذه التحديات في نقص الموارد المالية المخصصة لأعضاء السلطة القضائية لتغطية بما يتناسب مع الجهد الذي يقومون به في سبيل إنجاز قضايا المواطنين، في ظل اشتراطات القانون بمنع القضاة مباشرة أي عمل آخر.
ويجب على مجلس القيادة الرئاسي اعتماد الموازنة العامة للسلطة القضائية التي يتم رفعها من مجلس القضاء الأعلى، وهي بالتأكيد الأدنى من بين موازنات السلطات الأخرى.
ومن بين التحديات أيضا النقص في الكادر الإداري المؤهل، وضعف البنية التحتية للمحاكم، فمقرات المحاکم تكاد تكون معدومة أو مدمرة أو محتاجة لصيانة كبيرة.
حيث ان محكمة الإستئناف لها مبنى مكون من اربعة طوابق تعرض لدمار جزئي أثناء الحرب، ليصبح لدينا طابقين تم ترميمهم لتكون مقرا للمحكمة لتمارس عملها بصورة منتظمة وتعقد جلساتها يوميا تحت الركام.
ونلتمس من الجهات المعنية أن تقوم باعادة بناء ما تم تدميره، كما ان محكمة بيحان الابتدائية دمرت بالكامل وهناك مقرات محاكم أخرى نهبت بالكامل أثناء الحرب ، فضلا عن عدم وجود مقرات رسمية لمحاكم بيحان وعسيلان، ومرخه، ونصاب، وميفعة ورضوم، و تمارس عملها في غرف في مقرات المجالس المحلية، وبقية المحاكم لا مقرات حكومية ولا مؤجرة وتزاول عملها من عاصمة المحافظة في مقر محكمة عتق.
وفي الحقيقة ان السلطة المحلية لم تألوا جهدا في اعادة ترميم الدور الاول من محكمة الاستئناف ومحكمة عتق ونأمل منها اعادة تأهيل مبنى محكمة حبان ومبنى محكمة نصاب وتأهيل ما تستطيع فعله من طوابق محكمة الاستئناف، وكذلك بناء قاعة جلسات لمحكمة الاستئناف.
قفزة نوعية في أداء محكمة الاستئناف بشبوة
3- نريد أن نعرف منكم احصائية للقضايا الواردة إلى المحاكم وكذا المنجز منها؟
حققت محكمة استئناف شبوة قفزة نوعية في أدائها خلال العام القضائي المنصرم ١٤٤٥هـ، فقد تمكنت من الفصل في ٩٠٦ قضايا من أصل ٢٠٧١ قضية واردة، وتعد هذه النسبة زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة.
وأكد التقرير الصادر عن المحكمة أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لجهود حثيثة بذلتها إدارة المحكمة والقضاة والموظفون، والذين عملوا على مدار الساعة لتسريع وتيرة البت في القضايا، كما ساهمت التعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية في تحقيق هذا النجاح.
تعزيز سيادة القانون في شبوة.. دور القضاء المحوري
4- كيف يساهم الجهاز القضائي في تعزيز الأمن والاستقرار في شبوة خاصة في ظل التحديات المتزايدة؟
لا شك أن القضاء يشكل حجر الزاوية في بناء المجتمعات الآمنة والمستقرة، و العمود الفقري الذي ترتكز عليه الدولة وبدونها لا تقوم.
وفي سياق هذا الدور المحوري، تلعب المحاكم والنيابات في محافظة شبوة دوراً بارزاً في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار ، فمن خلال أدائها المنتظم لواجباتها، تشجع المواطنين على اللجوء إليها لحماية حقوقهم ، هذا الأمر بدوره يعزز الثقة بالنظام القضائي ويؤكد على أن القضاء هو الأساس الذي تقوم عليه الحياة المدنية، وله دور محوري في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.
ومن أبرز الأمثلة على هذا الدور، قيام المحاكم في شبوة بالنظر في قضايا جنائية خطيرة، مثل قضايا القتل التي كانت تحكمها عادة عادات قبلية.
فقد تمكن القضاء من كسر هذه الدائرة المغلقة، حيث بات المواطنون يلجؤون إلى القضاء بدلاً من اللجوء إلى الثأر. هذا التحول الإيجابي يعكس نجاح القضاء في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وحماية الأرواح، وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.
5- ما هي أبرز القضايا الأمنية التي تصل إلى محكمتكم؟ وكيف يتم التعامل مع هذه القضايا بشكل يضمن تطبيق العدالة ؟ وما هي الآليات التي تتخذها المحكمة لضمان عدم تأثر الأحكام بأي اعتبارات؟
بالنسبة لأبرز القضايا الأمنية التي تصل إلينا في محكمة استئناف شبوة، فهي تتضمن عادة قضايا تتعلق بالاعتداء على الأموال العامة والخاصة، وجرائم القتل والشروع فيه، والاختطاف، وحيازة الأسلحة غير المرخصة، نحن نتعامل مع هذه القضايا بجدية تامة، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، وبما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف جميع الأطراف.
أما بخصوص آليات ضمان الحياد القضائي وعدم تأثر الأحكام بأي اعتبارات سياسية، فإننا نؤكد على أن القضاء في محافظة شبوة بشكل خاص، يعمل على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
ونضمن هذا الحياد من خلال الآليات التالية: الالتزام بالقانون، التفتيش القضائي، درجات التقاضي، الوعي القضائي.
وبالنسبة للقضايا ذات الطابع الأمني المعقد، مثل قضايا الإرهاب، فإن المحكمة الجزائية المتخصصة في حضرموت هي الجهة المختصة للنظر فيها، وذلك لوجودها في مناطق تشهد أوضاعاً أمنية أكثر تعقيداً وتطلب إجراءات تحقيق خاصة، ويشمل اختصاصها المكاني محافظة شبوة والمهرة وسقطرى إلى جانب محافظة حضرموت.
6- ما هي الجهود المبذولة لرفع كفاءة القضاة والموظفين الإداريين و تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع القضايا المعقدة؟
إن تطوير الكفاءات القضائية هو استثمار مستمر نسعى إليه لتحقيق العدالة الناجزة، وفي هذا الإطار، نؤكد على أهمية عقد الورش التدريبية الداخلية والخارجية للقضاة، والتي تساهم في تحديث معارفهم القانونية واطلاعهم على أحدث التطورات في مجال القضاء.
نحن نعمل بشكل مستمر مع وزارة العدل لضمان مشاركة قضاة محافظة شبوة في هذه البرامج التدريبية، والتي تلعب دورًا حيويًا في تمكينهم من مواجهة التحديات القانونية المعقدة التي تواجهنا.
لا يقتصر الأمر على القضاة فقط، بل يشمل أيضًا الكادر الإداري الذي يؤدي دورًا هامًا في سير العمل القضائي، كما أننا نطمح إلى توفير فرص تدريبية مستمرة لموظفينا لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم.
نؤمن بأن التطوير الذاتي هو ركن أساسي في بناء الكفاءات القضائية، ونشجع جميع العاملين في المحكمة على البحث المستمر عن المعرفة وتطوير قدراتهم.
7- يعتبر سرعة البت في القضايا من أهم مقاييس كفاءة الجهاز القضائي.. ما هي الآليات المتبعة لتقليل مدة التقاضي وضمان حقوق المتقاضين؟
إن سرعة البت في القضايا هي هدف نسعى جميعًا لتحقيقه، ولكنها مسألة متعددة الأوجه لا تقتصر على القاضي وحده فحسب، فالعامل الجغرافي للمحافظة، بمسافاتها الشاسعة بين المديريات، يؤثر بشكل كبير على سرعة إنجاز الإجراءات القضائية، خاصة مع وجود بعض التحديات في وسائل الاتصال والنقل.
كما أن الحق في الدفاع هو حق مكفول قانونًا، ونحن نحرص على تمكين المحامين والخصوم من ممارسة هذا الحق بشكل كامل، ومع ذلك، فإن تأخر بعض المحامين في تقديم المذكرات أو طلبات التأجيل قد يؤدي إلى إطالة أمد القضية، ولاشك إن عدم الانجاز في الوقت المناسب واطالة أمد التقاضي بدون سبب قانوني هو ظلم في حد ذاته.
ولضمان تحقيق العدالة وتسريع سير الإجراءات، نحرص على أن يلتزم القضاة بالإجراءات القانونية المحددة في القوانين واللوائح، لضمان حصول جميع الأطراف على محاكمة عادلة.
التعاون بين القضاء والأجهزة الأمنية.. ركيزة أساسية للاستقرار
8- كيف تتم عملية التنسيق المشترك مع الاجهزة الأمنية والسلطات المحلية لضمان تنفيذ الاحكام القضائية؟ وماهي الآليات المتبعة مع أي تدخلات قد تعيق سير العدالة؟
أود أن أكد على عمق التعاون القائم و التنسيق المستمر بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية في مقدمتها شرطة عام المحافظة، والسلطة المحلية في محافظة شبوة ممثلة بمحافظ المحافظة الشيخ عوض محمد بن وزير ، بالاضافة التشكيلات الأمنية الأخرى سواء دفاع شبوة أو الوية العمالقة في أدوارهم المحورية في تنفيذ الأحكام القضائية عند الحاجة إليهم ولا سيما في المديريات البعيدة عن مركز المحافظة.
هذا التعاون المشترك ساهم بشكل كبير في تعزيز سيادة القانون واستقرار المحافظة، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي نواجهها.
نحن في محكمة استئناف شبوة نعمل جاهدين على تنفيذ الأحكام القضائية بكل حزم وشفافية، وذلك من خلال التنسيق الدوري مع الجهات المعنية، فالسلطه المحلية على توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والموظفين، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لهم لممارسة مهامهم على أكمل وجه.
أن القضاء في شبوة مستقل ونزيه، ولا يتأثر بأي ضغوط أو تدخلات، نحن ملتزمون بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وحماية حقوق المواطنين.
رؤية مستقبلية طموحة لتطوير القضاء في شبوة
9- ما هي الرؤية المستقبلية لتطوير الجهاز القضائي في شبوة وكيف يمكن تحقيق العدالة الناجزة في ظل التحديات الراهنة؟
نواجه في شبوة العديد من المعوقات التي تعترض مسيرة الإصلاح القضائي، تتمثل أبرزها في ضعف الرواتب وعدم قدرتهم على تغطية نفقات التنقل بين مقر المحافظة والمديريات البعيدة، خاصة في القضايا الجزائية ، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على أداء القضاة و كفاءتهم، ويهدد منظومة العدالة في المحافظة.
ونحن نطالب الجهات ذات الاختصاص إلى إعادة إعمار المباني القضائية المتضررة من الحرب، وفي مقدمتها مبنى محكمة الاستئناف، ومحكمة بيحان، بالإضافة إلى ترميم بقية المحاكم التي تعرضت للخراب والنهب وتسوير أراضي بعض المحاكم، وتوفير مقرات حديثة ومجهزة لكافة المحاكم، فمن غير المقبول أن يعمل قضاة في محافظة غنية بالنفط كمحافظة شبوة، في ظروف مزرية، دون مقر ثابت.
إننا نسعى إلى أن يتم تمثيل قضاة شبوة بشكل عادل في الهيئات القضائية العليا، بما يتناسب مع حجم المحافظة وأهميتها، ونؤكد على ضرورة توفير الميزانيات اللازمة لإعادة تأهيل المباني القضائية وتجهيزها بالتقنيات الحديثة.
إن هذه الظروف الصعبة تؤثر سلبًا على سير العمل وتقلل من ثقة المواطنين بالقضاء، مما يستدعي تدخلًا عاجلاً من الجهات المعنية لتوفير الدعم اللازم للقضاء في شبوة، ورغم كل هذه التحديات، فإن القضاة يواصلون عملهم، إيمانًا بدورهم الحيوي في تحقيق العدل والمساواة.
ونأمل أن تلعب السلطة القضائية العليا دورًا فعالًا في حل هذه المشكلة، من خلال وضع خطط وبرامج لتطوير القضاء في شبوة، وتوفير الدعم المالي واللوجستي اللازم.
10- فضيلة القاضي، نعلم أن العمل المكتبي داخل المحكمة يعتبر عصب الإجراءات القضائية، فكيف تقيمون أداء مكاتب التوثيق والكتّاب في ظل التحديات التي تواجهها المحكمة؟
إن عمل مكاتب التوثيق والكتاب هو حجر الزاوية في سير العمل القضائي، فهم يقومون بدور حيوي في حفظ السجلات القضائية وإعداد المستندات اللازمة.
نحن نقدر عاليًا الجهود التي يبذلها موظفو التوثيق والكتاب، رغم قلة عددهم وتحديات العمل، فهم يعملون بجد وإخلاص، وقد أثبتوا كفاءة عالية في أداء مهامهم، أما الكتاب داخل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، فإننا نعمل بكادر قليل وكما أنه هناك نقص فى أمناء السر والكتبة، ومع ذلك نحن واثقون من أن هذه الجهود ستساهم في تحسين أداء مكاتب التوثيق والكتاب، وبالتالي تعزيز كفاءة العمل القضائي بشكل عام.
القضاء يقود المعركة ضد ظاهرة الثأر
11- فضيلة القاضي، شهدنا في الآونة الأخيرة تنفيذ عدة أحكام بالإعدام في قضايا قتل، كيف ترون أن هذه الأحكام قد أثرت على واقع المجتمع الشبواني، خاصة فيما يتعلق بظاهرة الثأر؟
شكراً لك على هذا السؤال المهم، إن تنفيذ أحكام الإعدام في حق الجناة، وإن كانت خطوة صعبة، إلا أنها خطوة ضرورية لردع المجرمين وحفظ الأمن والاستقرار، نلاحظ بشكل واضح أن هناك تحولاً إيجابياً في وعي المجتمع، حيث بدأ المواطنون يدركون أن القصاص حق مشروع، وأن اللجوء إلى القضاء هو الحل الأمثل لحل النزاعات.
هذا لا يعني أننا قد قضينا على ظاهرة الثأر بشكل كامل، ولكننا نسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف.
إن تطبيق أحكام القصاص، كما جاء في قوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب}، هو بمثابة رسالة واضحة بأن القانون سيعاقب كل من تسول له نفسه العبث بحياة الآخرين.
نحن في القضاء نعمل جاهدين على تعزيز الثقة بين المواطنين والقضاء، وذلك من خلال تسريع إجراءات التقاضي، وتبسيط الإجراءات، وتوفير بيئة قضائية عادلة وشفافة ،كما أننا نولي اهتماماً كبيراً بالتوعية القانونية، حيث نسعى إلى نشر الوعي بأهمية سيادة القانون واحترام حقوق الآخرين.
إننا على ثقة بأننا سنحقق المزيد من النجاح في مكافحة ظاهرة الثأر، من خلال التعاون المشترك بين القضاء والأجهزة الأمنية والمجتمع المدني.
من صرح القضاء إلى أبناء شبوة الأبية
رسالة القاضي إلى أبناء شبوة.. القانون هو الحل
12- ما هي الرسالة التي توجهونها للمواطنين في شبوة؟
رسالتي إلى أبناء شبوة من على منبر الصحيفة القضائية واضحة وصريحة.. ” الثأر لا يجلب إلا الخراب والدمار” ، فهو سلوك مدان قانوناً وأخلاقياً ، ولا يخدم مصلحة أحد.
أدعو الجميع في محافظة شبوة بوجه خاص، إلى نبذ هذه العادة البالية واللجوء إلى القضاء لحل الخلافات فالقضاء هو الفيصل العادل، وهو الصرح الحصين الذي يحمي حقوق الجميع.
إن المحكمة تبذل جهوداً مضنية للحد من هذه الظاهرة ، ونقوم بتسريع البت في القضايا المتعلقة بالثأر، وتطبيق القانون بحزم على مرتكبي الجرائم، كما أننا نعمل على توعية المجتمع بأضرار الثأر، ونشجع على المصالحة والتسامح.
أوجه نداء خاصا إلى شيوخ القبائل ووجهائها باعتبارهم رموز المجتمع، وكلمتهم مسموعة، إلى التعاون والالتزام بالقانون، وإيداع الأحكام التي يصدرونها في المحكمة في الوقت المحدد، فعدم إيداع الأحكام يؤدي إلى استمرار النزاعات وتفاقمها، وأدعوهم إلى تشجيع الأطراف المتنازعة على قبول أحكام القضاء.
القانون اليمني واضح بشأن عقوبات جرائم القتل والشروع فيه، وكذلك التهديد والاعتداء على الأموال والأعراض، هذه الجرائم يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.
أؤكد مجدداً أن القضاء هو الحل الأمثل للنزاعات، وأن على الجميع التعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية للقضاء على ظاهرة الثأر ، لنتمكن من بناء مجتمع آمن ومستقر.