01 فبراير, 2025 08:53:00 م
بقلم / هيام اللحجي :
قبل أن نبدأ بالحديث عن سماسرة القانون والسمسرة وبيع الوهم للمواطنين في القانون، علينا أولا أن نتعرف على مفهوم القانون.
مفهوم القانون ..
يمكن تعريف القانون أنه مجموعة من المبادئ واللوائح التي فرضت من قبل السلطة، وتطبق على شعبها، وتنفذ بموجب قرار قضائي، سواء كانت على شكل تشريعات، أو سياسات، أو عادات معترف بها، كما يمكن اعتباره قاعدة أو مجموعة من القواعد المفروضة على المجتمع تحت سلطة الدولة أو الأمة، والقابلة للتنفيذ من قبل المحاكم وتشرع هذه القوانين لفرض قواعد تحكم المجتمع والعلاقات بين الأفراد.
سماسرة القانون ..
جولة واحدة في قضايا الناس كافية، لاكتشاف حقيقة ما يجري في أروقة تطبيق القانون من قصص وحكايات يتعرض لها مع سماسرة القانون الذين يحسنون استغلال حاجتهم لمن يحل عقدهم القضائية، فيقعون بين أيادي مصاصي دماء، فمنهم من يقوم فعلا بالتدخل في عدة قضايا عالقة ويتقاضى مقابل خدماته هذه مبالغ مالية، ومنهم من يبيعون الوهم ويتلاعبون بجيوب الفقراء، يتفننون في خداع المواطنين البسطاء بأكاذيب وسيناريوهات وهمية لكن بمجرد حصولهم على مقابل مادي ينمحي أثرهم .
تطبيق القانون ..
سنحاول في هذا المقال، تسليط بصيص من الضوء على بعض ما يجري فعلا في بعض حلول المشاكل وننقل واقع العدالة الذي أصبح يرثى لها والوقوف على بعض السماسرة والنصابين الذين يزدادون عدداً في هذه المهنة القذرة التي اختاروها كمورد رزق والجهات التي تساعدهم في : ضمان تحقيق وعودهم لصالح المتقاضين المتعاملين معهم كخدمات التوسط قصد تخفيف مشاكل القانون أو إلغائه وذلك من خلال البحث عن أجوبة التساؤلات التالية، لماذا تنتشر ظاهرة السمسرة بمختلف المشاكل في بلادنا، لماذا يلجأ المواطن إلى بينه وبين تطبيق القانون اذ لم يعد يثق بالعدالة فيجب على وسيط لحل قضيته، أم أن الفساد المستشري في بلادنا فتح الباب لظهور هذا النوع من المهن التي تقوم على خرق القانون .
تلاعب في مشاكل كل الناس في الأراضي ..
أصبحت مهنة السمسرة في القانون تشكل عائقا كبيرا أمام العديد من الاستثمارات ورجال الأعمال، حيث أن الكثير من المستثمرين اضحوا فريسة لبعض المحاميين. وسماسرة القانون وبعض المستشارين القانونيين في مرافق حكومية أخرى ولهم علاقات تعاون ومصالح مع بـعض القانونيين ورؤساء حلالي المشاكل.
أحد المستثمرين في مجال العقارات واجه صعوبات وتحديات كبيرة في الحصول على وللأسف الشديد انصدم بلوبي فساد وسماسرة القانوني، ولم يحصل على حقه بالطرق القانونية والإجراءات الرسمية في حل مشكلته ، حيث أنه ومنذ أشهر طويلة لم يتم إنصافه، لأنه لم يقوم بدفع رشوة لهذا أو ذاك، ولأنه يجهل الإجراءات المتبعة لقاء التقاضي في وبعض هؤلاء المستشارين القانونيين إذ لم ترضخ لهم ولطلباتهم يذوقونك المر ويضعون كل العراقيل والعقبات أمامكم لتعطيل اي مشروع استثماري.
ومنهم المستشار القانوني (ح . ج) والذي يعمل في مرفق يخص الأراضي في عدن.
وتتساءل هنا كيف نمت هذه العلاقة بين بعض القانونيين وبعض المستشارين القانونيين في الهيئات الحكومية؟ وهل هناك رادع لهذه العلاقة وايقافها التي تعرقل سير إجراءات القانون، بالرغم من أن هناك بعض مدراء الهيئات الحكومية أوقف المستشارين القانونيين عن العمل، ولنا علم بذلك ، من قبل رئيس الهيئة الا أنه عاد وتم توظيفه في موقع خطير يضر بمصلحة المواطن.
للأسف الشديد أصبحت ظاهرة السمسرة في القانون تشكل خطرا كبيرا على الحياة العامة في بلادنا ... و على الدولة أن تتدخل لإنهاء هذه الظاهرة وعلى منظمات المجتمع المدني أن تتبنى هذا الموضوع وتقيم ندوات ومؤتمرات للوقوف أمام تلك الظاهرة.
أخيراً يجب محاسبة هؤلاء المستشارين وبعض قيادات هيئة الأراضي و توقیفهم ، لا توظيف الفاسدين في مرة ثانية في مواقع تضر بمصالح الناس ، نحن ننتظر تغييرهم لأنهم يتلاعبون بحقوق الناس الفقراء ، مثل قضايا الصرف الازدواجي ، حيث تصرف لشخص بعقد قديم وتصرف مرة أخرى بعقد جديد في نفس الموقع ، مثل اراضي الشعب (القياديين) اراضي كابوتا, اراضي الورش الصناعية (الدرين) والكثير منهم ...!!