25 نوفمبر, 2024 09:17:08 م
كتب /ياسر منصور
لم يزل العابثون من البلاطجة و هوامير الأراضي الذين قد تجردوا من كل القيم و المبادئ و الأخلاقيات و استمرأوا أكل الحرام من خلال الكسب الغير مشروع يعيثون في الأرض فسادا و إفسادا و يعبثون بمساحات أحواض المجاري و الصرف الصحي و ما جاورها بمنطقة الفشلة مديرية تبن محافظة لحج بالبسط و النهب و الاستحواذ و في وضح النهار دون خوف أو وجل من أحد و من غير حسيب أو رقيب أو رادع أو زاجر يردعهم و يزجرهم لكف أيديهم الآثمة عن العبث بأراضي الدولة و المواطنين و الابتعاد عن نهب المال الخاص و العام الذي له حرمته القوية و الأكيدة و يحاسب عليه القانون
حقيقة أصبحت اليوم واضحة للعيان وضوح الشمس في كبد السماء فبالرغم من تحذيرات محافظ محافظة لحج معالي اللواء الركن/ أحمد عبدالله تركي و زجره لعدد من البلاطجة المأزومين من أرباب السوابق الذين تم القبض عليهم متلبسين بمثل هذه الأعمال القبيحة الذميمة الشنعاء و تم حبسهم و التزموا من أمام المحافظ و الجهات الأمنية بألا يعودوا لمثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون دون حجة و ستؤثر حاضرا و مستقبلا على المصلحة العامة لعاصمة المحافظة و ضواحيها في قيام مشروع أحواض المجاري للصرف الصحي لمديرية الحوطة و ضواحيها إلا أنهم و للأسف الشديد و دون حياء أو خجل هاهم اليوم و بعد أن تم الإفراج عنهم يعودون للاستحداثات أمام أحواض مجاري الصرف الصحي و ما جاورها في منطقة الفشلة ويبيعون للهوامير و كأن الأرض في هذا الموقع أصبحت سداحا بداحا لمن هب و دب من هوامير الأراضي و بلاطجتها يتصرفون بها كيف يشاؤون و حسبما تمليه عليهم ضمائرهم الميتة و نفوسهم الجشعة الأمارة بالسوء دون مراعاة للمصلحة العامة و الصالح العام رامين بكل تعهداتهم و التزاماتهم أمام السلطة و الجهات الأمنية عرض الحائط غير مبالين بها و كأنها لم تكن شيئا مذكورا
هذا هو الحال الذي آلت إليه اليوم منطقة الفشلة و أصبح يدركه الجميع و لم يخف على أحد بعد أن أطلق لأيادي البلاطجة العنان لتسرح و تمرح فيه دون رادع حقيقي يثنيها عن غيها و عبثها الذي استشرى و استفحل في المنطقة ... و لم يقتصر الأمر على ما قد أحدثوه من عبث فحسب بل هاهم و بعد خروجهم من الحجز يبسطون ويبيعون لشخص يدعى الناخبي بجانب للحوض الأمر الذي سيقف حائلا عن قيام أي مشروع للتوسعة للحوض مستقبلا بالإضافة إلى عرقلة أي مشروع حقيقي قادم في هذه المنطقة خدمة للمصلحة العامة و الصالح العام
و هنا نتساءل أين الجهات المختصة بهذا الشأن من هذا العبث الحاصل الذي إذا استفحل سيصعب حله ؟ و أين يد الدولة الضاربة على أيدي و رؤوس أولئك العابثين الذين فاحت ريحة سوآتهم دون حسيب أو رقيب فعاثوا في الأرض فسادا ؟
و هل من إجراءات حقيقية سنشهدها في الأيام القليلة القادمة لكف أيدي أولئك البلاطجة عن موقع مجاري الصرف الصحي و ما جاورها في منطقة الفشلة ، أم أن الحال سيظل على ما هو عليه حتى تحل الكارثة ؟
ملف ساخن نضعه على طاولة المحافظ ليقول كلمته الفصل فيه و نحن على يقين من ذلك ..
و الله من وراء القصد