14 أبريل, 2025 01:27:21 ص
تعز (صوت الشعب) خاص:
الزمت وثيقة رسمية جديدة عقال الحارات في محافظة تعز يمنع منعآ باتآ تعميد عقود الإيجار بالعملة الاجنبية .
الوثيقة الصادرة عن إدارة شرطة تعز بتاريخ اليوم 13/4/2025 "شددت " بالرفع بالمخالفين إلي الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات وصفتها باللازمة والصرامة .
وفي هذا التقرير ساورد معاناة بعض المواطنين مع ملاك العقارات الذين يتهافتون على التعامل بالعملة الصعبة (الريال السعودي، والدولار الأميركي)، الأمر الذي دفع الغالبية من السكان إلى اتخاذ الدكاكين وصفائح بقايا الحديد ملاجئ. لهم ولاسرهم .
يقول سالم نازح من محافظة الحديدة وهو يروي مأساته “فور وصولي وأسرتي إلى تعز ، اتجهت إلى بيت أحد أقارب زوجتي في مديرية المظفر للبقاء عندهم مؤقتا، إلى حين العثور على شقة صغيرة تحتويني وأفراد أسرتي المكونة من زوجة وأربعة أطفال”.
ويضيف “كنت متفائلآ في بادئ الأمر بالحصول على شقة بمبلغ زهيد، لكن أحلامي ذهبت أدراج الرياح، بعد أن وجدت الجميع هنا يتعامل بالريال السعودي أو الدولار الأميركي”.
راتب الموظف الحكومي لا يتجاوز 80 ألف ريال ما يعادل أحيانا 60 دولارا، فيما الإيجارات تصل إلى أكثر من 150 ألف ريال
ويتابع سالم “شقة تتكون من غرفتين وحمام ومطبخ تصل قيمتها في بعض الأماكن إلى 400 ريال سعودي ما يعادل 150 ألف ريال يمني، أي أكثر من 2 أضعاف راتبي الشهري الذي لا يتجاوز 70 ألفا”.
وبحسرة يواصل حديثه “أشعر بعد مرور أكثر من عام أن هموم الدنيا كلها قد اجتمعت في رأسي، إذ لا مأوى يحتضنني وأسرتي ولا رواتب منتظمة، يصاحب ذلك غلاء معيشة وأوضاع مزرية”.
وأضاف “لم يبد أقارب زوجتي تذمرآ من مكوثنا معهم إذ يظهرون دائما حبهم وسعادتهم بوجودنا، لكن نظرات الإشفاق والرثاء ترمقني كلما ولجت باب المنزل، وتشعرني بالعجز وقلة الحيلة”.
لم تقتصر معاناة فؤاد عند صعوبة الحصول على شقة متواضعة، لكنه يخوض يوميآ صراعآ آخر بحثآ عن عمل، يسد به جوع أطفاله. يقول “أخرج في الصباح بحثا عن عمل يعينني وأسرتي على مواجهة ظروف الحياة القاسية، لكنني أعود بخفي حنين، فأبقى هائمآ غريبآ في وطني”.
ومنذ أكثر من سنتين شدد ملاك العقارات في تعز من شروطهم وطلباتهم وإجراءاتهم في عقود تأجير العقارات والمساكن، إذ يرفض جميعهم التعامل بالعملة المحلية، واستبدالها بالريال السعودي أو الدولار الأميركي، الأمر الذي دفع الكثير إلى ترك مساكنهم.
يقول : ناشطون التقينهم اليوم في ساحة الحقوق والحريات “يعود السبب في لجوء أصحاب العقارات لإعتماد العملات الأجنبية، إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها العملة اليمنية وانهيارها المتلاحق أمام العملات الأخرى”.
واضافوا “المؤجر ليس بمنأى عن المعاناة فهو يبحث عن تلبية احتياجاته وأسرته، كما أن عملية البناء وتشييد العقارات وقيمة الأراضي أصبحت باهظة جدا وتعتمد العملة الأجنبية في تعاملاتها”.
وأصبح ارتفاع الإيجارات السكنية يشكل أزمة اجتماعية كبيرة، نتيجة لتراجع أسعار سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، ما دفع الكثير من الأسر إلى اتخاذ بدائل مؤلمة.
تقول (أ ،ل ،ك ) نازحة من ذمار، إنها اضطرت لاتخاذ منزل أحد الدكاكين في منطقة المحصاب لعدم قدرتها وزوجها المقعد بسبب مرض القلب على الاستئجار ولو بـ50 ألف ريال يمني، ما يعادل 40 دولارا، “فكيف بمئات الآلاف؟”.
تضيف وهي تحمل طفلتها الرضيعة في أحد شوارع المحصاب الترابية ، “لا نجد ما نسد به جوعنا، لذلك أضطر للخروج إلى الشارع بحثآ عما يجود به المتصدقون من المارة”.
ويتعرض الكثير من المستأجرين إلى ابتزاز آخر يضاعف من معاناتهم، يتمثل في ابتزاز الدلالين (السماسرة)، حيث يتم ابتزازهم لدفع مبالغ مالية طائلة كـ”بدل مواصلات، وأتعاب”، بغض النظر إن أتمّ توفير المنزل للمستأجر أم لم يتم.
وتوضّح (م ،ص ،ش) “ أن معاناة المستأجرين ، يتمثل في تلبية طلبات الدلالين، إذ لا يكتفون بما تم أخذه خلال فترة المتابعة، بل يطالبون عند نجاح المهمة بما يوازي قيمة إيجار شهر كامل”.
وتمضي قائلة “تعرفت خلال فترة بحثي عن شقة الممتدة لستة أشهر على أكثر من ثلاثين دلالا، وأُرهقت ماديآ ونفسيآ بسببهم”.
وكانت سلطات المدينة قد قررت في وقت سابق ، إلغاء جميع التعاملات والعقود التجارية الداخلية بالعملة الأجنبية واقتصارها على العملة الوطنية، الريال، لكن القرار لم يجد الآلية لتنفيذه على الأقل حتى اللحظة.
يقول خبير في مجال التخطيط، “للقضاء على هذه المشكلة التي تؤرق حياة غالبية الأسر لا بد من العمل بشكل سريع مع قرار الحكومة ومحافظ تعز ، القاضي بعدم التعامل بالعملة الأجنبية في كافة التعاملات بما فيها الإيجارات.
ويصف التعامل في الإيجارات بالعملة الخارجية بـ”أم الكوارث”، لأن ذلك تترتب عليه أشياء كثيرة منها صعوبة توفير المبلغ، فضلآ عن عدم قدرة الموظف الحكومي على دفع المبلغ، ما يؤدي إلى دخول المستأجر في صراع مع المؤجر، ربما ينتهي إلى القضاء.
ويشير الخبير ذاتية “راتب الموظف الحكومي لا يتجاوز 80 ألف ريال يمني ما يعادل أحيانا 50 دولارا، والإيجارات تصل إلى أكثر من 150 ألف ريال، هذا الأمر دفع بعض المواطنين إلى التقشف في المأكل والمشرب والصحة وغير ذلك”.
وتابع في حين يظل إيقاف الحرب، ومعالجة تدهور الاقتصاد ، وتفعيل مؤسسات الدولة، وإنعاش الاستثمار في مجال العقارات، ووضع خطط تنموية تراعي النمو السكاني، حلولآ جذرية لا بد منها لتجاوز الأزمة.
اللافت : أن أزمة الإسكان لا تقتصر على عاصمة المحافظة تعز فقط، إنما تشمل معظم المدن الأخري ، الأمر الذي يجعل إصدار القوانين والتشريعات لتأمين حقوق المواطنين وحفظ كرامتهم واجبآ وضرورة مُلحّة.