25 مارس, 2025 04:58:37 ص
عدن (صوت الشعب) خاص:
احتضنت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ندوة بعنوان "تمكين المرأة المستقلة: الطريق نحو التنمية المستدامة"، نظمتها منصة المرأة المستقلة، بمشاركة نخبة من الأكاديميات وممثلات منظمات المجتمع المدني، لمناقشة آليات تمكين المرأة والتحديات التي تواجهها في مختلف القطاعات.
وفي افتتاح الندوة، أكدت الدكتورة ياسمين باغريب، الأستاذ المشارك بجامعة عدن والناشطة المجتمعية، أن المرأة المستقلة أثبتت حضورها في العديد من المجالات، رغم استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيق تقدمها، مشيرةً إلى أن المنصة تمثل رؤية متكاملة تهدف إلى دعم النساء في الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، القانونية، السياسية، والإعلامية.
من جهتها، شددت رئيسة منصة المرأة المستقلة، الدكتورة رانيا خالد، على أن تهميش الكوادر النسائية المستقلة يعد مشكلة بنيوية تؤثر على تطور المجتمع، مؤكدةً أن المرأة التي لا تنتمي لأي حزب أو كيان سياسي غالبًا ما تُحرم من الفرص، ليس لضعف كفاءتها، وإنما لغياب السياسات الداعمة لتمكينها، مما يؤدي إلى إهدار موارد بشرية كان يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية والاستقرار.
وأضافت أن المنصة تسعى إلى تعزيز دور المرأة المستقلة في مراكز صنع القرار، عبر تقديم برامج تدريبية وورش عمل، إلى جانب توفير بيئة تفاعلية لدعم النساء المستقلات وتسهيل التشبيك بينهن، فضلًا عن نشر مواد تثقيفية تعزز الوعي بحقوق المرأة وتدعم صحتها النفسية والاجتماعية.
وقدمت القاضية الدكتورة رواء محمد مجاهد، خلال الندوة، ورقة عمل بعنوان "تمكين المرأة طريق للتنمية المستدامة"، تناولت فيها العلاقة بين تمكين المرأة وتعزيز العدالة الاجتماعية، مستعرضةً أبرز التحديات الاقتصادية، التعليمية، والسياسية التي تواجهها النساء، وسبل تجاوزها لضمان مشاركة فعالة في تحقيق التنمية.
كما قدمت الأستاذة رينا هيثم ورقة عمل حول "التمكين النفسي والاجتماعي للمرأة نحو مجتمعات أكثر إنصافًا"، تطرقت فيها إلى أهمية بناء التأثير الاجتماعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية والاقتصادية، إلى جانب دور السياسات العامة في دعم التمكين النفسي والاجتماعي للمرأة.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، أبرزها:
إصلاحات قانونية تضمن العدالة والمساواة في الحقوق المدنية والاقتصادية.
سن تشريعات صارمة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
تعزيز الفرص الاقتصادية عبر توفير دعم مالي وقروض ميسرة لريادة الأعمال.
تمكين المرأة في سوق العمل من خلال برامج تدريب مهني متخصصة.
تعزيز التمثيل السياسي عبر تخصيص حصص (كوتا) للمرأة في المناصب القيادية.
دور الإعلام في دعم المرأة عبر التوعية والتغطية الإعلامية لقضاياها وتحدياتها.
تعزيز التعاون الدولي مع المنظمات الحقوقية والأممية لضمان بيئة داعمة للمرأة المستقلة.
وأكدت المشاركات على ضرورة تكاتف الجهود لضمان مشاركة أوسع للمرأة المستقلة في التنمية المستدامة، مشددات على أهمية تبني سياسات شاملة تعزز العدالة الفعلية بين الجنسين، وتزيل العوائق التي تعيق تمكين المرأة في المجتمع.