أخبار محلية

02 ديسمبر, 2024 07:08:00 م
الضالع (صوت الشعب) إعلام النيابة العامة:
نفذت نيابة إستئناف محافظة الضالع صباح اليوم في ساحة السجن المركزي بمحافظة الضالع منطقة سناح حكم القصاص الشرعي بحق المحكوم عليه المدان عبدالكريم قاسم أحمد محسن قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت لثبوت قتله عمداً المجني عليه محمد عبدالله ناجي محسن.

وجرى تنفيذ حكم الإعدام تطبيقاً لحكم محكمة الحصين الإبتدائية والذي قضى بإدانة المتهم ومعاقبتة بالإعدام رمياً بالرصاص والمؤيد من محكمة إستئناف محافظة الضالع والمقر من المحكمة العليا للجمهورية وبعد مصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبعد أستكمال تلك الإجراءات وجه النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي بإستكمال إجراءات التنفيذ والتي أكملت لهم حقهم بالقصاص الشرعي من المحكوم عليه إمتثالاً لقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وبعد محاولة إقناع وترغيب أولياء الدم بالعفو المطلق أو بشرط الدية ورفضهم لذلك طلبوا تنفيذ الحكم القصاص الشرعي، وقد تم تلاوة منطوق الحكم من قبل رئيس محكمة الحصين الإبتدائية القاضى نصر عبدالقوي الزبير، وتم التنفيذ بحضور القاضي محمد عبدالاله محسن مشرح رئيس نيابة إستئناف الضالع والقاضي عبدالله احمد علي وكيل نيابة الحصين الإبتدائية، والقاضي محمد علي العبادي وكيل نيابة البحث والأمن والسجون، وأركان قوات الحزام الأمني العقيد محمود علي، ونائب قائد قوات الحزام الأمني بالضالع العقيد مالك حسن، وممثل الأمن المقدم صبري محمد محسن مدير مكتب مدير عام شرطة الضالع، وقائد القطاع الثالث النقيب عبود الجريذي، وقائد القطاع الرابع النقيب زغلول علي محمد، و مدير الإصلاحية المركزية العقيد محمد قاسم المروس ومدير أمن الحصين العقيد قاسم الحميقي وعدد كبير من الضباط والمسؤلين بالمحافظة.

وشهد مكان التنفيذ حضوراً شعبياً واسعاً من المواطنين وبحماية مشددة من قوات الحزام الأمني، وقوات الطوارئ بقيادة النقيب سمير علي صالح، وإشراف قائد قوات الحزام الأمني مدير عام شرطة محافظة الضالع العميد أحمد قائد القبه.

ويعتبر تنفيذ هذا الحكم بالإعدام هو الأول منذ عام 2015م.





رأيكم يهــمنا

تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية :
أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال.
أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء.
أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم.
أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.
لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية.