06 أكتوبر, 2024 01:38:03 ص
مأرب (صوت الشعب) خاص:
فتح وكيل مُحافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح قلبه في حوار تليفزيوني، ليكشف فيه عن الكثير من الأسرار والكواليس، والتي حملت إجابات لتساؤلات عدة تدور في رؤوس المواطنين، فقد أشار في حديثه إلى أن السُلطة المحلية في مأرب لم تستطع أن تصل لنتيجة فيما يتعلق بالازدحام أمام محطات النفط، رغم تشكيلها للجان من السُلطة ومن المجالس المحلية ولكن عجزت في التنظيم، بسبب الثقل السكاني والنزوح ولكن بجهود المُدير العام لشركة النفط فرع مأرب علي محمد بن جلال وبمقتراحات من وزارة النفط تم حلحلة هذه الأزمة عبر عملية الكود والترقيم التي حققت انجازا كبيرا على كافة المستويات وقضت على الازدحام أمام المحطات.
وقال وكيل مُحافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، في إطار الحوار، أن الحديث عن المشتقات النفطية وعن الغاز في محافظة مأرب هو "حديث الشجون"، مُشيراً إلى أن مُحافظة مأرب يعلم الجميع أنها حافظت على السعر الذي لم يكن حتى في المحافظات اليمنية كان 3500 ريال، وكانت المحافظات الأخرى المجاورة تبيعه بـ22 ألف ريال حتى وصل إلى 30 ألف ريال والكل على علم بهذا السعر.
وأضاف الدكتور عبدربه مفتاح، أنه عندما يحصل مثل هذه الفوارق بين المُحافظات والمُحافظات المجاورة – في إشارة إلى أسعار المُشتقات النفطية في مأرب بالمقارنة بالمحافظات الأخرى ، يسعى الكثير إلى أن يبيع أو أن يحاول أن يُهرب كميات من نفط مأرب بأي طريقة أخرى إلى السوق السوداء أو غيرها بهدف التربح، مُشيراً إلى أنه حتى السعر الأخير الذي أقر لنفط مأرب 8 آلاف ريال هو أقل بكثير جداً من الأسعار خارج مُحافظة مارب.
وأشار إلى أن هُناك جهتتين سياديتين وهُم النفط والغاز، مُشدداً على أن مُحافظة مأرب مثل المُحافظات الأخرى لكن بحكم الثقل السكاني والنزوح الذي على محافظة مأرب، كان هناك ترتيبات من لجان ومن المجالس المحلية وأيضاً من السلطة المحلية وحملات أمنية من وقت إلى آخر من أجل تنظيم بيع الوقود وتخفيف الازدحام ومنع السوق السوداء ولكن ولم نستطيع أن نصل إلى نتيجة.
وأوضح وكيل مُحافظة مأرب، أن شركة النفط فرع مأرب نسقت مع وزارة النفط وليس السُلطة المحلية من خلال عمل كود للسيارات، مُشيراً إلى أنه تم ترقيم 25 ألف باص مسجلة، بالإضافة لأكثر من 23 ألف نوع آخر من السيارات.
وأشار إلى أنه يجب أن يعلم الجميع سواء في مُحافظة مأرب أو غيرها أن كميات النفط التي تخرج من صافر لا تذهب كلها للمواطنين، بل هُناك ما يذهب للقواعد الإدارية والمنطقة الأولى والثانية والثالثة والسادسة والسابعة العسكرية عبر وزارة الدفاع، نظراً إلى حاجتهم لهذه المشتقات، فهُم اليد التي تحمي لهم الحق في ذلك وكل المواد تصرف عبر وزارة الدفاع .
*من خالد شائع