أخبار محلية

15 فبراير, 2025 08:34:27 م
عدن (صوت الشعب) خاص:
تواصل محكمة المنصورة في عدن النظر في قضية مقتل المجني عليها حواء عبدالله بري، التي تعرضت للطعن على يد ابنها عبدالله أبوبكر الرفاعي في 13 نوفمبر 2024 داخل منزلها في مديرية المنصورة. القضية شهدت تطورات لافتة خلال الجلسات الأخيرة، حيث تم الاستماع إلى أقوال المتهم ومرافعة النيابة العامة.

في الجلسة الأولى التي عُقدت في 2 فبراير 2025، استكملت نيابة المنصورة التحقيقات وأحالت الملف إلى المحكمة. حضر الجلسة اثنان من أولياء الدم، هما عبدالفتاح أبوبكر الرفاعي وهناء أبوبكر الرفاعي، وقدما طلبًا بالقصاص من شقيقهما المتهم بقتل والدتهما طعنًا.

عُقدت الجلسة الثانية في 9 فبراير 2025، حيث تبين أن المتهم لم يوكّل محاميًا للدفاع عنه، ما دفع المحكمة إلى تعيين المحامي عبدالصمد زيد لتولي القضية. وخلال الجلسة، واجهت المحكمة المتهم بقرار الاتهام، ليعترف بجريمته دون إنكار، موضحًا أنه طعن والدته ست مرات، أربع طعنات في الصدر، واحدة في البطن، وأخرى في الظهر.

برّر المتهم فعلته بأن والدته سمحت للعسكر الذين حضروا للقبض عليه بالدخول إلى المنزل، معتبرًا ذلك تجاوزًا غير مقبول من جانبها. كما ادّعى أنه طعن ستة عسكريين دخلوا المنزل، إلا أن النيابة العامة نفت صحة هذا الادعاء، مؤكدةً أن عسكريًا واحدًا فقط دخل المنزل، بناءً على بلاغ مسبق من المجني عليها، التي طلبت من الأجهزة الأمنية ضبط ابنها بسبب اعتدائه المتكرر عليها.

ممثل النيابة العامة، القاضي عمرو العبدلي، شدد على أن الجريمة وقعت بوحشية، مشيرًا إلى أن قتل الإنسان لوالدته يعد من أبشع الجرائم التي لا يمكن التساهل معها. بناءً على ذلك، طالبت النيابة بإدانة المتهم وتنفيذ حكم الإعدام بحقه قصاصًا وتعزيرًا. وفي حال صدور الحكم بالإعدام قصاصًا وتعزيرًا، فلن يكون لأولياء الدم الحق في العفو عن المتهم، بينما إذا صدر الحكم بالقصاص فقط، فسيكون مصيره بيد أولياء الدم.

قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى يوم الأحد، 16 فبراير 2025، وذلك لسماع شهود الإثبات قبل إصدار أي حكم في القضية.

القضية ينظر فيها القاضي الجنائي يوسف قاسم بن حليس، فيما يتولى القاضي عمرو العبدلي مهمة الادعاء العام. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة تطورات حاسمة في مسار المحاكمة.




رأيكم يهــمنا

تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية :
أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال.
أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء.
أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم.
أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.
لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية.