أخبار محلية

19 نوفمبر, 2024 06:25:11 م
عدن (صوت الشعب) وضاح الشليلي:
دشن وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي اليوم في العاصمة عدن توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع طريق طريق بير العروس - عقور - وادي بن جعفر - المفلحي في مديريات يافع بمحافظة لحج، بتمويل حكومي بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليار ومئتان وتسعه واربعون مليون ريال

وتأتي هذه الاتفاقية برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وبإشراف وزارة الأشغال العامة والطرق ، ويتضمن المشروع تنفيذ الطريق بطول 7 كيلومترات، بإشراف قطاع الطرق بوزارة الأشغال العامة والطرق ،عبر مؤسسة صالح السقاف للتجارة والمقاولات العامة.

وفي حفل التوقيع،الذي حضره نائب وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت ووكيل وزراة الأشغال العامة والطرق المهندس وليد ردمان والوكيل المساعد علي عامر ، أكد وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي أهمية هذا المشروع الاستراتيجي الذي يربط مناطق يافع بعدد من المديريات والمحافظات. وأوضح أن تدخل الحكومة لتنفيذ هذا المشروع جاء استجابة لمبادرات المواطنين الذين أنجزوا أعمال الشق الأولية فيه بمساهمة تقديرية بلغت نحو 10 ملايين دولار.

وأشار الوزير الحريزي إلى أن المشروع يُعد أحد أولويات التنمية التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة وزارية سابقة إلى مناطق يافع. ورغم التحديات السياسية التي أخرت بدء التنفيذ، أكد الوزير أنه بفضل توجيهات رئيس مجلس الوزراء، تم تدشين المشروع اليوم كمرحلة أولى ضمن خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق في المحافظة.

من جانبه، أكد محافظ لحج اللواء الركن أحمد عبدالله التركي أن الطريق سيسهم في تحسين حركة النقل وربط أكثر من ثلاث مديريات في يافع بالمحافظات الأخرى، ما ينعكس إيجاباً على تسهيل حياة المواطنين وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.

وأوضح أن محافظة لحج بمناطقها الجبلية الوعرة بحاجة إلى دعم مستمر في هذا المجال، مشيداً بجهود وزارة الأشغال العامة والطرق في تنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية.

حضر التوقيع نائب محافظ لحج الأمين العام للمجلس المحلي عوض الصلاحي وعدد من مدراء مديريات يافع




رأيكم يهــمنا

تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية :
أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال.
أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء.
أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم.
أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.
لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية.