عدن_صوت الشعب_خاص:
عقد التكتل الحرللنقابات العاملة بعدن اجتماعه الأسبوعي عصر السبت بمقره في مدينة عدن.
وشارك فيالاجتماع أعضاء اللجنة التحضيرية و ممثلينعن النقابات المنضوية في عضوية التكتل, إضافة إلى رئيس جمعية عدن الحقوقية المعنيةبالملفات القانونية الخاصة بالتكتل الحر, وناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الهامة,وتمخضت عن اجتماع التكتل العديد من النقاط ابرزها :-
اولاً : النتائجالمترتبة على المذكرة المرفوعة ( سلمت على اثر لقاء موسع ضم أعضاء التكتل والأخوكيل محافظة عدن المناب من المحافظ ) بتاريخ 23/ ابريل 2014م لرئيس وأعضاء المكتبالتنفيذي والمجلس العام للاتحاد العام للنقابات بمحافظة عدن (المنقضية ولايتهالقانونية منذ سنوات) والتي دعا فيها التكتل إلى تشكيل لجنة تحضيرية بالتوافق معالاتحاد العام للبدء بإجراء دورة انتخابية كاملة.
**** تم اتخاذ قراربالبدء بإجراءات فرض الحراسة على كافة أموال وأصول الاتحاد العام للنقابات فرع /عدن وتحذير كافة الجهات من التعامل مع أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس العامللاتحاد كونهم غير شرعيين بموجب القوانين والقرارات المنظمة للعمل النقابي, إضافة إلىأن أغلبهم متقاعدين منذ سنوات ويمارسون مهام خارج إطار الشرعية النقابية, وشددالحاضرين على ضرورة تقديم اللجان النقابية التي فقدت شرعيتها بما فيها العامةوالفرعية والمكتب التنفيذي للاتحاد العام فرع عدن التقرير المالي والإداري ليتمعرضة لكافة شرائح المجتمع للاطلاع على العبث الذي يمارس منذ سنوات بمُذخرات العمال.
ثانياً : الحقوقالمصادرة والتي تم تأخير صرفها وعلى رأسها ( التسويات وفوارقها، العلاوات،بدلاتالموظفين في العام 2011م، والبدلات الأخرى المحروم منها الموظفين في المحافظة ....إلخ ) .
وتم اتخاذ قرار برفع مذكرةرسمية للسلطات العليا ممثلة بمكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزاراتالمعنية والسلطة المحلية بمحافظة عدن والقيادات الادارية لكافة المرافق المعنيةلصرف كافة الاستحقاقات المالية الخاصة بموظفي ومتعاقدي النقابات المنضوية تحت راَيةالتكتل, وفي حال عدم التزام الحكومة بواجباتها وتعهداتها بهذا الشأن واستمرارها بالمماطلةوالتسويف يحتفظ التكتل باتخاذ الإجراءات المكفولة دستورياً وقانونياً, على أن يتمالترتيب لعقد لقاءات موسعة بالموظفين في كافة المرافق لوضع أَليه موحدة للمتابعة,وتوعيتهم بحقوقهم المصادرة .
ثالثاً : تعزيز جهودالتكتل الحر للنقابات العاملة / عدن في استعادة دور العمل المؤسسي ومكافحة الفسادوانتشال المرافق من حالتها الحالية .
وفي الاجتماع تماتخاذ قرار بالالتحام مع كافة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الناشطةفي محافظة عدن للعمل في اطار موحد ومشترك من اجل انتشال المرافق والمؤسسات العاملةبالمحافظة من الحالة المزرية والفشل الذريع التي بات يواكب أعمال مختلف القطاعاتالخدماتية والإنتاجية نتيجة الفساد المالي والإداري وتهميش الكوادر من ابناءالمحافظة وحماية تلك المرافق وإنقاذها قبل أن تلتحق بركب المصانع المخصخصة والمرافق المتعثرة في فترات سابقة والعمل على تطويرهاوفقاً لأولويات ارتباطها بالمواطن بشكل مباشر.
وعلى ضوء ذلك قررالجميع أن تكون البداية بالتنسيق مع المنظمات لإنجاح الوقفة الاحتجاجية ( لنوقدالشموع ) للتنديد بسوء الخدمات في قطاع الكهرباء والمقررة بتاريخ 31 / مايو 2014م,كما تم تكليف فريق للتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في مختلف الفعاليات القادمةمن الأخوة:-
1-مهيب شائف عبدالقوي....المستشارالفني للتكتل الحر.....رئيسا للفريق
2-وجدان واثق شاذلي العضو المؤسس للتكتل الحر (رئيس نقابة الإعلامييناليمنيين /عدن) عضواً
3-همدان حميد الحيدري........العضوالمؤسس للتكتل الحر....عضواً
4-ماجد حسن عزان.....نائبرئيس اللجنة التحضيرية للتكتل.....عضواً
وصرح الأستاذ مهيبشائف المستشار الفني للتكتل لـ (صوت الشعب): إن درء الفساد تكمن بدايته باستعادةالدور الريادي للاتحاد العام للنقابات فرع عدن, ولن يتم ذلك في ظل قيادات نقابيةمرتهنة لمصالحها الخاصة على حساب مصالح العمال والمجتمع بشكل عام وقيادات أخرىفاقدة للشرعية النقابية, معبراً عن أسفه لما وصل أليه حال العمل النقابي من تردَّي,مستشهداً بما يجري من ابتذال وأمعان في ممارسة البطش بحق النقابيين مثل ما حدثلقيادة نقابة المهن الصحية وقيادة نقابة الكهرباء وقيادة نقابة المطار ونقابةميناء عدن للحاويات ومؤخرا قيادة نقابة المياه وغيرهم وهم من النقابيين الذين أبت أخلاقهموضمائرهم أن يستسلموا لواقع التركَّيع والإذلال, و مورست في حقهم الانتهاكات برعايةوعلم وصمت من قبل الاتحاد العام للنقابات, حيث وصلت تلك الممارسات حد استخدام الاعتقال خارج اطارالقانون والتحقيق وفقاً لشكاوي وبلاغات كيدية ومرتبة من قبل قوى الفساد في تلكالمرافق والذين شعروا بخطر وجود أصوات تصدح بالحق وتقارع الفاسدين وتطالب بحقوقالموظفين, إضافة إلى اتخاذ إجراءات نقابية غير شرعية من قبل قيادة الاتحاد العام بالإقالةلقيادات نقابية منتخبة وشرعية, وممارسة إجراءات التعيين لأشخاص فاقدين الشرعية كالمتقاعدين,وتنصيب النقابيين بالتعيين مخالف للقوانين والأعراف, بينما في الأصل قيادة الاتحادمن تفتقد للشرعية .
وذكر إن الحفاظ علىمستقبل المرافق الخدماتية و الإنتاجية في محافظة عدن و تنميتها هي مسئولية جماعية تقع على عاتق جميع أبناءالمحافظة باختلاف ثقافاتهم وانتماءاتهم الفكرية و الحزبية, ولذا أعلنَّا تلاحمنامع كافة أبناء محافظة عدن وعلى راس ذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقيةوالشخصيات الاجتماعية لنعمل معاً بروح الفريق الواحد, لنرتقي لمستوى طموحاتالبسطاء في عدن لتوفير الخدمات الأساسية وحمايتها وتطويرها بما يعود بنفع علىالأجيال القادمة .
واختتم حديثة بدعوةالجميع إلى تجسيد ما جاء واقعًا معاشًا لا شعارات جوفاء بعيداً عن السياسيين والسياسةالمهلكة بمفاهيمها وأهدافها المتعارضة مع مصالح البسطاء من الناس .
وفي نفس السياق أكد الأخنزار مختار سرارو رئيس جمعية أبناء عدن الحقوقية إنظمام الجمعية لفعاليات منظماتالمجتمع المدني (لنوقد الشموع) والفعاليات المستقبلية في إطار المصالح المدنية لأبناءعدن .
الجدير بالذكر أنالتكتل الحر للنقابات يضم أكثر من25 كياننقابي لأهم المرافق الحيوية في عدن, وأهمها :-
نقابة المهن الطبيةوالصحية / عدن
نقابة ميناء عدنللحاويات
موانئ خليج عدن(نقابة الإدارة العامة)
موانئ خليج عدن(نقابة الإدارة البحرية)
نقابة موانئ خليج عدن(نقابة إدارة الأرصفة)
نقابة موانئ خليج عدن(نقابة الإدارة الفنية)
نقابة الهيئة العامةللشئون البحرية
نقابة مطار عدن
نقابة المؤسسة العامةللمياه والصرف الصحي /عدن
نقابة المؤسسة العامة للكهرباء / عدن
نقابة الإعلاميين اليمنيين / عدن
نقابة المؤسسة العامةللاتصالات / عدن
نقابة كلية المجتمع
نقابة البنك الاهلياليمني
نقابة محو الاميةوتعليم الكبار
نقابة الهيئة العامةللمصائد السمكية لخليج عدن (المركزالرئيسي)
نقابة الثروة السمكية(الإدارة العامة)
المصانع المخصصة
إضافة إلى أعضاء منالمجلس العام للاتحاد العام للنقابات .
