20 فبراير, 2025 05:23:41 م
عدن(صوت الشعب)خاص:
إعداد/ عبدالغني جغمان:
يشهد قطاع النفط اليمني انهيارًا متسارعًا نتيجة الفساد المستشري، والتسيّب و الفشل الإداري، والتدخلات السياسية التي حولت هذه الثروة السيادية إلى ساحة للمحاصصة والمنافع الضيقة.
وقد ساهمت السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، ووزراء النفط المتتابعين، في تفتيت هذا القطاع الحيوي عبر بيع القطاعات النفطية ومنح حصص تشغيل لشركات تفتقر إلى الكفاءة والمصداقية، بل إن بعضها لا يتجاوز كونه شركات وهمية. وما يزيد من خطورة الوضع أن مجلس النواب اعتمد بشكل ما بعضًا من هذه الصفقات، في خطوة كارثية تهدد مستقبل الموارد النفطية في البلاد.
المحاصصة السياسية: تفتيت الثروة الوطنية
لم يعد خافيًا أن المحاصصة السياسية و الحزبية باتت تتحكم بقرارات قطاع النفط، كما تجلى في ما حدث مؤخرًا في قطاع #جنة (5)، حيث صدرت قرارات متضاربة ومتعددة خلال فترة قصيرة، تعكس تدخلات سياسية من قبل أعضاء في #مجلس_القيادة_الرئاسي، وتورط رئيس الحكومة و #وزير_النفط في تنفيذ أجندات محاصصاتية بغيضة. هذا النهج لم يسهم فقط في تعميق الفوضى داخل القطاع، بل فتح الباب أمام تجاذبات ومنافسات غير نزيهة على موارد البلاد.
بيع حقول العقلة: المحاصصة تتحول إلى صراع قبلي
ومما يزيد المشهد تعقيدًا، دخول البُعد القبلي إلى الصراع حول النفط، حيث شهدت محافظة #شبوة تصعيدًا خطيرًا إثر أنباء عن صفقة جديدة لبيع حقول #العقلة النفطية. وقد احتشدت قبائل #بلعبيد وجمعت مسلحيها، معلنة رفضها لهذه الصفقة المشبوهة في #القاهرة التي يُقال إنها جرت باتفاق بين وزير النفط ومحافظ شبوة وجهات نافذة على مستوى عالٍ من السلطة، بما في ذلك شخصيات مقربة من صناع القرار.
الأنباء الواردة تؤكد أن هذه الصفقة لم تراعِ حقوق السكان المتضررين، إذ نص الاتفاق على إعفاء الشركات العاملة سابقًا من أي تعويضات عن الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن حرق الغاز لعشرات السنين. وكذا الاحتياطيات التي كان ممكن انتاجها لو تم حقن الغاز مند 2012 ، هذا القرار الجائر لم يأخذ بعين الاعتبار حجم الأضرار الكارثية التي لحقت بالمواطنين جراء التلوث البيئي والأمراض المزمنة الناتجة عنه.
لقد أدى تراكم الفضائح والفساد المستمر في وزارة النفط إلى زعزعة ثقة المواطن والقبائل بالدولة، فأصبح الجميع يتعامل مع النفط وكأنه “كعكة” يسعى كل طرف إلى انتزاع حصته منها. هذا النهج يشكل تهديدًا وجوديًا لقطاع النفط، إذ يؤدي إلى تفتيته وإضعافه بدلاً من إصلاحه، ويحول الثروة السيادية إلى أداة للابتزاز والمساومات السياسية.
إن استمرار هذا العبث سيؤدي إلى نتائج كارثية، حيث قد يتوقف الإنتاج النفطي لسنوات طويلة بسبب الصراعات السياسية والقبلية التي تتزايد حدتها. النفط ليس ملكًا لمحافظة أو جماعة أو فئة سياسية، بل هو ثروة وطنية يجب أن تُدار بشفافية وعدالة بما يخدم جميع أبناء الشعب اليمني.
اننا ندق ناقوس الخطر ، فلم يعد من الممكن تجاهل الخطر المحدق بقطاع النفط، والحل يبدأ من وقف المحاصصة السياسية والمناطقية، وإخراج القطاع من دائرة النفوذ القبلي، وإعادة تنظيمه على أسس وطنية خالصة تضمن استفادة جميع اليمنيين منه بشكل عادل، و حل معضلة ( الملكية ، الادارة ، العائدات) كما كتبتها يوما في مقال . كما يجب محاسبة الفاسدين وإلغاء الصفقات المشبوهة التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
إن استمرار الوضع الراهن لن يؤدي إلا إلى مزيد من التفكك والدمار، وسيضع اليمن أمام أزمة اقتصادية خانقة قد تمتد لسنوات طويلة. لذا، فإن المسؤولية تقع على عاتق الدولة، إن كانت لا تزال قادرة على استعادة سيادتها على أهم ثرواتها، قبل فوات الأوان.
#الانذار_الاخير
#حكومة_الفشل_والفساد #فضائح_النفط_والغاز