20 فبراير, 2025 05:20:48 م
عدن(صوت الشعب)خاص:
كتبه / عبدالغني جغمان:
يشهد قطاع النفط في اليمن فسادًا غير مسبوق، حيث تواجه شركة “بترومسيلة” اتهامات بتهريب النفط الخام بطرق غير قانونية، وسط غياب أي شفافية حول عائدات التصدير. كما أن التعيينات في القطاع تتم بناءً على الولاءات السياسية والمصالح الشخصية، ما يعمّق الأزمة ويهدر موارد الدولة.
في الوقت نفسه، يشهد قطاع “جنة” النفطي صراعات بين قوى متنفذة تسعى للسيطرة على إيراداته، ما سيؤدي إلى تعطيل الإنتاج وإلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الوطني.
هذه الممارسات، إلى جانب العقود المشبوهة في قطاع الطاقة، مثل عقد مصفاة عدن الذي تسبب في هدر 180 مليون دولار، و جلب مشتقات نفطية غير مطابقة للمواصفات و المعايير الرسمية، جعلت قطاع النفط مرتعًا للفساد في ظل غياب أي جهود إصلاحية حقيقية.
وفي الوقت الذي يُنهب فيه النفط وتُهدر مليارات الدولارات، تعاني المحافظات النفطية من تردٍّ كارثي في الخدمات الصحية، حيث يواجه سكانها ارتفاعًا في معدلات الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى مرتبطة بالتلوث البيئي الناتج عن العمليات النفطية القريبة من التجمعات السكانية.
وعلى الرغم من ذلك، يتحدث رئيس الوزراء اليوم عن إعادة هيكلة التمويل الصحي وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، بينما يبقى الواقع الصحي في هذه المناطق بعيدًا عن أي إصلاحات ملموسة.
هذا و قد رصدنا و اصدرنا عده تقارير عن حالات تلوث نفطي ناتجة عن حرق الغاز، وتسرب النفط من أنابيب النقل، وجنوح ناقلات النفط قبالة السواحل في موانئ البلاد، دون أي تحرك حكومي جاد لمعالجة هذه الكوارث البيئية.
هذا الإهمال يعكس عدم جدية الحكومة في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، في ظل استمرار نهب الموارد وتفاقم معاناة المواطنين.
#حكومة_الفشل_والفساد #فضائح_النفط_والغاز