13 مارس, 2024 01:20:20 ص
عدن/صوت الشعب/متابعات:
ذكرت مصادر خاصة ، بأن مسؤولين بوزارة المالية ، يقفون خلف عرقلة صرف معاشات متقاعدي الأمن السياسي ووزارة الداخلية لشهر فبراير 2024م ويفرضون إجراءات تعسفية لعرقلة صرف معاشات المتقاعدين.
وأشارت المصادر إلى أن وكلاء و قيادات ومسؤولين بوزارة المالية يسعون جاهدين لعرقلة عملية صرف معاشات متقاعدي الأمن السياسي ووزارة الداخلية لشهر فبراير 2024م ، ويفرضون إجراءات تعسفية وقاسية بهدف عرقلة صرف المعاشات ، لافتاً إلى أن هذه العرقلة تسببت في عرقلة الجهود المبذولة لصرف معاشات المتقاعدين وحرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة ، والتسويات والترقيات الرئاسية الصادرة بحق المتظلمين من المتقاعدين والشهداء والجرحى ، وبما يسهم من تحسين أوضاع المتقاعدين والتخفيف من معاناتهم جرّاء الأوضاع العامة الصعبة الراهنة ، الذين بذلوا الجهود الجبارة وقدموا التضحيات الكبيرة وافنوا جُل حياتهم في سبيل خدمة وبناء ونهضة المؤسسة الأمنية والبلد بشكل عام.
وقالت المصادر بأنه على الرغم من استكمال كافة الإجراءات المالية لصرف المعاشات لشهر فبراير 2024م لمتقاعدي الأمن السياسي ووزارة الداخلية ، إلا أن المسؤولين بوزارة المالية مازالوا يصرون على رفض صرف المعاشات، مما يعرض شريحة عريضة من المتقاعدين إلى الفقر والجوع لعدم استلامهم لمعاشاتهم التي لا تكاد تسد رمق عيشهم في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي تعيشها بلادنا.
وطالبت المصادر ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي و رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك ووزير المالية الأستاذ سالم بن بريك بوقف هذه التصرفات غير المبررة والتي تعمل على إعاقة سير العمل الأمني بالوزارة ، وبناء ونهضة المؤسسة الأمنية والبلد بشكل عام ، والتوجيه بصرف معاشات متقاعدي الأمن السياسي ووزارة الداخلية باسرع وقت ممكن.