06 مايو, 2021 08:43:58 ص
عدن(صوت الشعب) قسم التحقيقات:
هذا التقرير تعليقاً على خبر قرار الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعليق عمله في لجنة الاشراف ولجنة المتابعة لمنحة الوقود السعودية.
فحسب ما بلغنا ان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قام بتعليق عمله في اللجنة الاشرافية على وقود المنحة السعودية للكهرباء لعدة اسباب ومنها مؤخرا قرار الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء بتكليف المدعو جلال ناشر العبسي رئيسا للجنة الاشراف على وقود المنحه السعودية احد رموز الفساد بقطاع الكهرباء بطريقة مناطقية كونه فقط من أبناء محافظة تعز التي ينتمي اليها الدكتور معين عبدالملك، ولان القرار مخالف للقانون من عدة نواحي ولمعرفة الجميع ان المدعو جلال ناشر العبسي من اكبر قيادات لوبي الثقب الاسود بالكهرباء.
وحتى لايكون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يعمل في لجنة مشبوهة مثل هذه وهو الجهاز المناط به حماية وحفاظ المال العام والرقابة والمحاسبة لكل من تسول له نفسه سرقته ونهبه، وحتى لايصبح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مشرعن رسمي لما ستقوم هذه اللجنة بتهريبه ونهبه من وقود المنحة السعودية للكهرباء لدعم المليشيات الانقلابية وقوى الفساد في اليمن مثلما كان يتم من سابق بتقارير رسمية حكومية وعبر لجنة الخبراء الدوليين لمجلس الامن الدولي.
والذي سيحافظ على مصالحها ويوفر بيئة مناسبة لعمليات غسيل الاموال وتبييض الاموال عبر هذه المنح والهبات التي تقدم للشعب اليمني ويتم استغلالها لدعم قوى الفساد وتوفير البيئة المطلوبة لها للقيام بعمليات غسيل وتبييض الاموال لصالح المليشيات الحوثية وقوى الفساد في اليمن والمستفيدة من استمرار الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا وزيادة ثرواتهم وارباحهم كتجار للحروب خاصة ان الوقود يشكل مشكلة كبيرة للمليشيات الحوثية وعليه رقابة دولية.
لهذا فإن استغلال المنحة السعودية للكهرباء سيكون من افضل الطرق لدعم المليشيات الحوثية بمثل هكذا وقود وبدون اي رقابة وخاصة ان الاشخاص الذين يقومون على هذا العمل والاشراف عليه هم من الاشخاص الذين تم احضارهم عبر حكومة الحوثي في صنعاء إلى عدن وتوفير كل الدعم لهم عبر اذرعة الدولة العميقة التي يسيطر عليها الحوثي في صنعاء امام ضعف وتشتت اجهزة ومؤسسات ومرافق الدولة التابعة للشرعية وانتشار الفساد والنهب فيها.
ويتم ذلك بعيداً عن الرقابة والمحاسبة والتي تحميها قيادات الدولة وخاصة مؤخرا عبر رئيس وزراء حكومة الشراكة الدكتور معين عبدالملك الذي يقوم بترتيب امثال هؤلا القيادات في مواقع هامة للدولة الشرعية مثل البنك المركزي اليمني عدن وقطاع الكهرباء والطاقة في الشرعية اليمنية وهما القطاعين الحكوميين الذين يتم توفير المنح والودائع والهبات الدولية له بشكل مستمر لدعم الاقتصاد اليمني وتوفير الخدمات للشعب اليمني الذي يعاني من اسوا كارثة انسانية في العالم بحسب تقارير دولية ومحلية رسمية وغير رسمية.
وبهذا يكون رئيس وزراء حكومة الشرعية الحالي قد قام بتضييع المنحة الثانية لوقود الكهرباء لمناطق سيطرة الشرعية وتضييعه قبلها للوديعة السعودية الاثنين مليار دولار السابقة والتي ذهبت لجيوب شركات ومراكز قوى في اليمن ولم يستفيذ منها الشعب اليمني ولولا تراجع مجلس الامن من اعتماد التقرير الذي قامت لجنة الخبراء الدوليين برفعه والذي وضح حجم الجريمة التي حصلت بتضييع ونهب عبر عمليات تبييض الاموال باستخدام الوديعة السعودية الكريمة للبنك المركزي اليمني والتي لو كانت استخدمت في مواقعها المطلوبة لكانت حافظت على استقرار العملة اليمنية وساهمت في دعم الاقتصاد اليمني الذي انهار في فترة العمل بالوديعة السعودية بشكل كبير ولم يتسفيذ منها الشعب اليمني بشي.
وكل هذا بسبب قرارات وترتيبات نفس رئيس الحكومة الحالية الدكتور معين عبدالملك الذي قام بنفس الترتييات حاليا في المنحة السعودية لوقود الكهرباء ولولا تراجع المجتمع الدولي عن اعتماد تقرير لجنة الخبراء الدوليين الاخير ولأسباب انسانية لكانت تسببت بالضرر المهول للشعب اليمني والقضاء الكامل على سمعة البنك المركزي اليمني وايقاف التعاملات المصرفية عبره مع باقي البنوك في دول العالم كاملة.
وهنا فإننا ندعوا كافة أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم فخامة رئيس الجمهورية بالتحرك الجاد وايقاف ما يتم الترتيب له في ذهاليز واروقة مكتب الدكتور معين عبدالملك وإلغاء كافة الإجراءات والقرارات التي تمت اتخاذها مؤخرا عبره وان تكون كافة التوجيهات والقرارات صادرة فقط عبر رئيس الجمهورية، ورفع يد رئيس الوزراء الحالي الدكتور معين عبدالملك من التدخل في هذه المنحه نهائيا، وان يتم العمل بصرف وتوزيع ونقل وقود المنحة السعودية للكهرباء عبر مؤسسات وأجهزة ودوائر الدولة الحكومية التي يحاول الدكتور معين بسياستة ولجانه التي يشكلها تهميشها وإلغاء مهامها ودورها في العمل بحسب القانون واللوائح التي انشاءت لاجلها.
وان يتم العمل بالمنحه وباشراف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدنية الرسمية وغير الرسمية وبشفافية مطلقة عبر نشر نشرات يومية للوقود الذي يتم صرفه للمحطات من المنحة السعودية وحجم الطاقة المنتجة مقابل هذا الوقود المصروف للمحطات ونسبة معدلات الاستهلاك التي يتم فيها انتاج الطاقة الكهربائية من هذا الوقود ومطابقتها للمعايير الدولية والاقتصادية.
وعدم تمرير وصرف اي وقود للمحطات التي لاتلتزم بهذه المعايير من معدلات الاستهلاك للوقود لانتاج الطاقة الكهربائية ومحاسبة اي جهات تقصر بالالتزام بهذه المعايير حتى تذهب المنحه السعودية لوقود الكهرباء في المكان والهدف المطلوب منها وليستفيذ الشعب اليمني منها افضل استفادة مالم فإن السكوت عن ذلك يعتبر جريمة.
وايضا ندعوا الاخوة في الجانب السعودي الشقيق للتدخل وفرض ماتم ذكره في تقريرنا هذا للحفاظ على المنح والهبات والودائع التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني في مواقعها وتقدم الاهداف والنتائج المرجوه منها ويشعر الشعب اليمني بنتائجها جميعا وبما ينعكس ايجابا في تحسن الاقتصاد اليمني وتحسن اسعار الصرف للريال اليمني مقابل العملات الاخرى.
اسال الله العظيم ان يحفظ اليمن وشعبها وان يخزي الله ويفضح كل الفاسدين فيها، اللهم امين امين امين.