أخبار محلية

21 ديسمبر, 2024 11:33:37 م
صوت الشعب/لحج/خاص

أفادت مصادر مطلعة قريبة من موقع الحدث إن هناك بسطٱ عشوائيٱ على مواقع الصرف الصحي في مديرية تبن و التي سيستفيد منها أبناء الحوطة و تبن و التصرف بها بالبيع و الشراء دون وجه حق و من غير أي مستندات قانونية أو أو أوراق رسمية

و أكدت تلك المصادر ان المدعو نادر محمد علي حمود يقوم بالبسط على تلك المواقع بطريقة عشوائية و التصرف بها بالبيع و الشراء نهارٱ جهارٱ دون خجل او وجل أمام مرأى و مسمع من الجهات المعنية و ذات العلاقة و التي لم تحرك ساكنٱ حتى اللحظة الأمر الذي سيسبب كارثة مستقبلية شديدة الخطر في حرمان أبناء الحوطة و تبن مستقبلٱ من هذه الخدمة الضرورية و الهامة في حياة المجتمع إذا لم يتم تداركها بصورة سريعة و عاجلة و إيقاف ذلك العبث الحاصل من قبل المدعو نادر محمد علي حمود و إيقافه عند حده و محاسبته على ما يقوم به من جرم ظاهر بسلب و نهب الممتلكات العامة و المال العام و ذلك بالبسط على تلك المواقع المخصصة للصرف الصحي لمديريتي الحوطة و تبن و بطريقة عشوائية فاضحة خارجة عن القانون

هذا و دعا المواطنون محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد عبدالله تركي و مدير عام مكتب الأشغال العامة و الطرق و مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي و المساحة و التخطيط العمراني و مدير عام أمن و شرطة المحافظة الوقوف وقفة جادة أمام هذه الظاهرة الخطيرة و العبث بأراضي الدولة دون وجه حق و بصورة عشوائية لا تمت إلى القانون بصلة و إيقاف المدعو نادر محمد علي حمود عند حده و معاقبته على ما ارتكبته يداه الآثمتان من جرم بحق المال العام و بصورة سريعة و عاجلة قبل أن تستفحل هذه المسألة و تؤدي إلى كارثة لا يحمد عقباها .. مشيرين إلى أن البسط العشوائي على مواقع الصرف الصحي سيؤدي إلى كارثة مستقبلية تنذر بالخطر إذا لم يتم تداركها بشكل عاجل من قبل الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة و الرادعة حيال كل من تسول له نفسه المساس بها بأي شكل من الأشكال .. محملين السلطة المحلية بالمحافظة و مكاتبها التنفيذية المعنية المسؤولية الكاملة حيال ما يحدث في مواقع الصرف الصحي من عبث مقيت إذا طال صمتها و استمر سكوتها عن هذه المسألة شديدة الخطورة و لم تقم بواجبها حيالها في إيقاف مرتكبيها عند حدهم و معاقبتهم العقاب الرادع الذي يستحقونه بأسرع وقت ممكن




رأيكم يهــمنا

تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية :
أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال.
أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء.
أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم.
أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.
لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية.