20 ديسمبر, 2024 06:16:01 م
بقلم/ عبد الفتاح عبد الحميد أبو أصيل*
تتجلى مأساة إنسانية في قرية الرباط بمديرية الشعيب بمحافظة الضالع، حيث يُحتجز مجموعة من الشباب وهم (...مازن عبد الحميد صالح محمد
عبد الناصر عبد الحميد صالح محمد
عبد الفتاح محمد عبد الحميد صالح محمد
عبد الفتاح محمود علي ناجي
) في سجون الأمن السياسي منذ رمضان الماضي، دون أي ذنب أو جريرة.
تهمٌ زائفة ألصقت بهم، حيث اتُّهموا بقتل المواطن والمغدور به محمد الحاج عثمان الصرمي رحمه الله تغشاة من قريه صولان وبدلا "من البحث عن القاتل الحقيقي ابتداء من قريه الفقيد ذهبوا لظلم الأبرياء وإلصاق التهم الزائفه ضدهم بكل عنجهيه وتزوير لإبعاد الشبهه عن القاتل الحقيقي الذي حتما"ستظهر الايام ، . هذه الواقعة ليست مجرد ظلم فردي، بل تعكس تدهوراً خطيراً في منظومة العدالة وحقوق الإنسان.
في خضم هذه الأحداث، يظهر بوضوح كيف تُستخدم التهم الباطلة كوسيلة للانتقام وتصفية الحسابات ، فبالرغم من أن هؤلاء الشباب قد احتُجزوا في السابق، إلا أن النيابة أصدرت قراراً بإطلاق سراحهم بعد أن تبينت براءتهم. لكن، وللأسف الشديد ، تعود الأمور لتسير في نفس الاتجاه، حيث يُعاد احتجازهم مرة أخرى، في عملية تتخللها رشاوى وممارسات فساد تنخر في جسد العدالة.
تشير الوقائع إلى أن هناك تواطؤاً كبير من قبل جميع المسؤؤلين بقيادة المديرية والمحافظة حيث يُدفع لهم المتورطين في هذه الانتهاكات "زُلط" لقضاء مصالحهم الخاصة على حساب الأبرياء. إن هذه الممارسات لا تمس فقط الأفراد المحتجزين، بل تُقوض هيبة القانون وتؤسس لبيئة من الخوف وعدم الثقة في المؤسسات الرسمية.
من بين هؤلاء المحتجزين، نجد عبد الفتاح محمد عبد الحميد، قاصر في الخامسة عشرة من عمره، الذي أُلصقت به تهمة قتل وهو في الرابعة عشر. إن احتجاز قاصر في مثل هذه الظروف يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل، ويعكس مدى الانحطاط الذي وصلت إليه بعض الجهات الأمنية.
ثلاثة من المحتجزين يتواجدون في سجون الأمن المركزي، بينما ينقل الآخرون إلى سجون سرية تتبع الحزام الأمني، حيث يُحرمون من الزيارة والتواصل مع أسرهم. وهناك تقارير تتحدث عن تعرضهم للتعذيب، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
إن ما يحدث في مديرية الشعيب ليس مجرد قضية فردية، بل هو تجسيد لظلم مستمر يعاني منه الأبرياء في ظل غياب العدالة. يتعين على الجهات المعنية أن تتدخل بسرعة لإنهاء هذه المأساة، وأن تُحاسب كل من ساهم في هذه الانتهاكات، يجب أن تكون العدالة هي السقف الذي يحمي الجميع، ولا بد من الوقوف في وجه الفساد والممارسات غير القانونية التي تسيء إلى كرامة الإنسان.
يبقى الأمل معقوداً على أن تُعاد الأمور إلى نصابها، وأن يُطلق سراح هؤلاء الشباب الأبرياء، وأن تُحاسب الجهات المتورطة في هذه الانتهاكات. إن العدالة لا يمكن أن تُختزل في تهم باطلة أو في رشاوى تُدفع لإسكات الأصوات المطالبة بالحق؛ فكل إنسان يستحق فرصة للعيش بكرامة، بعيداً عن الظلم والفساد.
* كاتب المقال شقيق المتهمين بالقضية وهو جزء من المشكلة.