حقوق وحريات

08 يوليه, 2024 03:48:52 ص

عدن (صوت الشعب) خاص:

نحن سكان حي باريس في منطقة السيلة بمديرية الشيخ عثمان وهو الحي السكني القديم والمعروف والذي نقطن فيه منذ السبعينات والثمانينات من القرن الماضي اي قبل الوحدة.

معالي سياده النائب العام إن استمرار احد المتنفذين الشماليين والذي ابتلع اكثر من ٦ بقع الواحده ٢٠ متر في ٢٠ متر وبطرق غير قانونية وغير شرعية من المخطط المصروف على حساب تشريد وطرد إخوة لهم من المهمشين، حيث كانت الأولوية لهم بالصرف بحسب قانون التخطيط الحضري والذي ضربت به عرض الحائط حكومه ٧ / ٧ المنتصرة آنذاك وصرفتها للشماليين على حساب الحائزين الجنوبيين ولانهم فقراء ومهمشين سال لعاب هذا التاجر و زاد طمعه بابتلاع مساكننا المجاورة له والعمل على التشريد الثاني للمهمشين من الحي عبر تقديم الشكاوي والدعاوي الكيدية لكل الجهات الرسمية والمحاكم المدنية والهيئة العامة للاراضي لتحقيق هذا الهدف من خلال تزوير وثائق وتقارير واستخراج توجيهات كيدية ومضللة للاضرار بنا من خلال اقرباءه وابناء منطقته من المسؤولين ضعاف النفوس في الهيئة العامة للاراضي وغيرها وبحمد الله وبوجود الشرفاء في هذا الوطن لم يستطع حتي اللحظة من تشريدنا والسطو على مساكننا.

لكن ان يجد ضالته بالاضرار بنا عبر الافساد في نيابة الاموال العامه بتلكم الوثائق المزورة والملغية ويستشهد بها بعض القضاة للاضرار بنا عبر تقديرها وترجيحها وترك وإهمال الأدلة الرسمية الذي يعج بها الملف و تؤكد عدم وجود جريمة وبحسب قرار العضو المحقق ووكيل النيابة.

لكن طالما هناك هامة وطنية خبيرة ومتمكنة وصعبه الاختراق تدير النيابة العامة وبكل اقتدار وكفاءه كفضيله القاضي قاهر مصطفي الذي املنا وثقتنا بالله وبه راسخة ليفشل اي ضرر او انتصار لهذا الجشع على حسابنا عبر النيابة وعبر تلكم الأدلة المعيبة.

ومن هنا ومن خلال وسائل الاعلام والراي العام فاننا نناشد معالي النائب العام ان يوقف اي ظلم ويصوب اي انحراف بحسب صلاحياته واختصاصه وان يكون نصير لكل مظلوم وسنوافيكم بكافة التفاصيل لاحقاً.


سكان حي باريس - منطقة السيلة
م/ الشيخ عثمان - العاصمة عدن
8/يوليو/2024م




رأيكم يهــمنا

تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية :
أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال.
أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء.
أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم.
أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.
لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية.