المرصد العمالي

08 مايو, 2024 02:10:05 ص

عدن/صوت الشعب/خاص:

تلقى صوت الشعب تعقيب من رئيس اجنة صرف المرتبات في المنطقة الحرة بالعاصمة عدن رداً على اتهام بعض المواقع الإخبارية بشأن توقف مرتبات موظفي المنطقة الحرة وجاء الرد :

يأتي تعقيبنا هذا بصفتي رئيس للجنة صرف مرتبات موظفي المنطقة الحرة عدن لشهري مارس وابريل ٢٠٢٤ ، من منطلق حق التعقيب المكفول بقانون الصحافة بعد الإطلاع على السبق الصحافي الإخباري المنشور في مواقع اخبارية بتاريخ ٦ مارس ٢٠٢٤ الموافق يوم الاثنين تحت عنوان (توقف مرتبات موظفي المنطقة الحرة عدن) وفقا لما نشر من خبر عن بيان الوقفة الاحتجاجية التي نفذها بعض موظفي المنطقة الحرة وليس جميعهم..

حيث جاء في النشر الاخباري بالنص (إلى أن أتى رئيس الوزراء الجديد بما لم يأت به الأوائل من تشكيل لجنة لصرف رواتب الموظفين بدون مقدمات ولا تسبيب حيث قامت تلك اللجنة بدورها ومباشرة بتوقيف صرف الرواتب في سابقة خطيرة) وأنهم يطالبون بسرعة صرف مرتباتهم لشهري مارس وابريل على مكان علية دون الأخذ في الحسبان حيثيات النزاع القائم على رئاسة المنطقة الذي أدى إلى توقيف حسابات المنطقة المصرفية طرف البنك المركزي اليمني حتى يتم الفصل في ذلك النزاع. 

و من هنا من على هذا المنبر نعقب و نوضح لرأي العام بأن ما جاء في بيان الوقفة الاحتجاجية لموظفي المنطقة الحرة عدن بالنص السالف ذكره أعلاه ، عاري من الصحة وفاقد للمصداقية ، ونثبت ذلك بالدليل القاطع غير القابل للطعن والتشكيك فيما يلي على النحو التالي:- 

أولا:- أن لجنة صرف مرتبات موظفي المنطقة الحرة عدن تم تشكيلها من قبل وزارة المالية بعضوية ممثل عن وزارة الخدمة المدنية برئاسة مدير عام الشؤون المالية المكلف مؤخراً بالمنطقة الحرة عدن بموجب القرار رقم (٧) لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ٦ / مارس/ ٢٠٢٤ ، بناء على مذكرة دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (٨٢٣) المؤرخة بتاريخ ١٨ / أبريل/ ٢٠٢٤ ، بشأن تشكيل لجنة لصرف مرتبات موظفي المنطقة الحرة عدن لشهري مارس وابريل حتى لا يتضرر الموظفين نتيجة توقيف الحسابات المصرفية طرف البنك المركزي اليمني حتى يتم الفصل في ذلك النزاع . 

ثانياً: أن ما ورد في الخبر المنشور بأن ((للجنة الصرف قامت مباشره بتوقيف الرواتب في سابقة خطيرة )) عاري من الصحة وفاقد للمصداقية وإعلنها من هنا الملاء بصفتي رئيساً للجنة صرف المرتبات ، بأنه لم يصدر من قبلنا أي توقيف بشأن منع صرف مرتبات موظفي المنطقة الحرة عدن ونثبت صحة إعلاننا هذا لكافة موظفي المنطقة والرأي العام بالدليل القاطع بأن مرتبات شهر مارس تم صرفها بتاريخ ٤/ أبريل/ ٢٠٢٤ من الإيرادات المحصلة نقداً طرف أمين الصندوق ( رامي عبدالله) الذي قام بإيداع مبلغ ( 41,625,410) ريال يمني إلى بنك اليمن الدولي فرع المعلاء للتغطية صرف صافي مرتبات موظفي المنطقة الحرة الأساسيين لشهر مارس٢٠٢٤ ، البالغ عددهم (296) موظف أولهم حسن احمد الحييد وآخرهم يحيى محمد الحبيشي ونرفق لكم بطي تعقيبنا هذا نسخة من ذلك الكشف المصروف من قبل بنك اليمن الدولي فرع المعلاء ، وبهذا نثبت بأن خبر توقيف مرتبات مارس من قبل للجنة الصرف عن شهر مارس عاري من الصحة وفاقد للمصداقية بالدليل القاطع الوثيقة .. 

ثالثاً ؛- أما بشأن تأخر صرف مرتبات موظفي المنطقة الحرة عدن لشهر ابريل ٢٠٢٤ ، يأتي نتيجة عدم تقديم الإدارة العامة للموارد البشرية بالمنطقة الحرة كشوفات مرتبات صحيحة شاملة المرتبات الأساسية مع البدلات حتى تاريخ تعقيبنا هذا ، وان ما تم تقديمة كشوفات مرتبات لشهر أبريل منفصلة كشف بالراتب الأساسي منفصل عن البدلات وكشف لكل لوع بدلة على حدة جميعها لا تطابق قيمة مرتبات الأشهر الماضية من يناير حتى مارس ٢٠٢٤ ويتحمل مسئولية زيادة المبالغ فيها والتي تسببت فى تأخير صرف مرتبات موظفي المنطقة الحرة عدن عبر للجنة الصرف عن شهر أبريل مدير عام الموارد البشرية والشؤون المالية السلف الذين لم يقدموا كشوف المرتبات الصحيحة حتى تاريخ تعقيبنا هذا ..

ثالثا:- نحن كلجنة صرف مشكلة من ووزارة المالية وزارة والخدمة المدنية للجنة (محايدة) ولسنا متحيزين لاي طرف من اطراف النزاع ، مهمتنا محددة صرف مرتبات لموظفي المنطقة الحرة عدن لشهر ابريل بعد أن تحققنا من ثبوت صرف مرتبات شهر مارس فإننا سنؤدي المهمة المؤكلة إلينا بكل مهنية وشرف وإخلاص للوظيفة العامة التي نشغلها بموجب النظم المالية والوائح النافذة بذلك الشأن...

والله الموفق والمعين إلى جادة الصواب..

سعيد مهدي الحسيني

رئيس للجنة صرف مرتبات موظفي المنطقة الحرة عدن.
التاريخ ٧ مارس ٢٠٢٤ 
الموافق يوم الثلاثاء 
   العاصمة عدن




رأيكم يهــمنا

تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية :
أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال.
أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء.
أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم.
أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.
لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية.