24 فبراير, 2025 06:56:27 م
عدن (صوت الشعب) خاص:
عُقدت في رحاب كلية الآداب بجامعة عدن المناقشة العلنية لأطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع الموسومة بـــ العنف ضد المرأة وعلاقته بالمتغيرات الثقافية والسياسية دراسة سوسيولوجية ميدانية في محافظة عدن للباحثة / أفراح سالم حسين الحميقاني وتكونت لجنة المناقشة من :
مشارك .د . سيف محسن عبدالقوي يوسف عضواً ومشرفاً علمياً من جامعة عدن و أ. د . محمد عوض عبدالرب الطيار رئيساً ومناقشاً داخلياً من جامعة عدن و أ . مشارك .د . ذكرى عبدالجبار عبدالوحد العريقي عضواً ومناقشاً خارجياً من جامعة تعز .
هذا وهدفت الدراسة إلى : التعرف إلى مدى علاقة المتغيرات الثقافية بظاهرة العنف ضد المرأة وتحديد المتغيرات السياسية المؤدية إلى ممارسة العنف ضد المرأة و التعرف إلى أهم الآثار المترتبة على ممارسة العنف ضد المرأة وانعكاساتها على دور المرأة في المجتمع وتحديد آليـات الحماية المؤسسية المتخذة لمواجهة مشكــلة العنف ضد المرأة فـي المجتمع المحلي.
هذا وقد اشادت اللجنة بأهمية الأطروحة ومناقشتها لظاهرة اجتماعية منتشرة في المجتمع الا وهي ظاهرة العنف ضد المرأة..
وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات كان أهمها:
تبني الدولة أيدولوجية منصفة للمرأة إيمانا منها بدور المرأة الفعال في الحياة السياسية والأطر الإدارية في أجهزة الدولة المختلفة و العمل على تعديل التشريعات بما يكفل معاقبة مرتكبي العنف ضد المرأة، ووضع برامج وخطط لنشر الوعي القانوني لدى النساء، كما على المشرع وضع قانون للحماية من التحرش؛ لأنها جريمة بالغة الخطورة قد تنتهي بجريمة اغتصاب أو هتك عرض، لما تشكله من انتهاك للقانون واعتداء على كرامة المرأة وعلى أمن المجتمع، وإعادة النظر في صياغة نصوص القانون، التي تعنى بالمرأة وتشريع قوانين توفر الحماية الكافية للمرأة وحمايتها من حالات العنف في المجتمع وعند سن هذه التشريعات يفضل أن تكون بمشاركة النساء و تغيير المناهج الدراسية ووضع مواد تعزز دور وفعالية المرأة في المجتمع، وتغيير صورة المرأة في المناهج من الأعمال المحدودة في المنزل إلى صورة جديدة تظهرها كإنسان قادر على العمل والإبداع، وإدخال مفاهيم تربوية في المناهج الدراسية تنبذ العنف والتمييز والعنصرية خاصة العنف الموجه ضد المرأة بجميع أنواعه و تفعيل دور وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بدورها الإيجابي تجاه المرأة وقضاياها والاستجابة السريعة اللازمة في مناطق الصراع المسلح، والمناطق التي تشهد عمليات ترحيل وتهجير قسري، وذلك بتوفير مقدمي الخدمات من الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين وبرامج الرعاية الصحية والإنجابية، ودعم البرامج التي تسهم في التوعية بمخاطر ممارسة العنف ضد المرأة، والحد من ذلك في المجتمع.