24 فبراير, 2025 03:34:55 م
(صوت الشعب) تقرير/ هشام الحاج:
في ظل تعاظم التحديات الأمنية التي تواجه اليمن، يبرز خفر السواحل اليمنية كخط دفاع أول لحماية السواحل والمياه الإقليمية، رغم الصعوبات التي تعترض طريقه. فمن مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات إلى التصدي للقرصنة والحد من الهجرة غير الشرعية، يبذل هذا الجهاز الأمني جهودًا جبارة لتعزيز الأمن البحري، وسط إمكانيات محدودة وظروف استثنائية تعصف بالبلاد.
دور محوري رغم الصعوبات..
يؤدي خفر السواحل اليمنية دورًا رئيسيًا في تأمين السواحل الممتدة على طول البحر الأحمر وبحر العرب، حيث يعمل على منع التسلل غير المشروع وتأمين حركة الملاحة البحرية. إلا أن نقص الإمكانيات، وشح الدعم اللوجستي، يضعان هذا الجهاز أمام تحديات كبيرة، تتطلب استراتيجيات تطوير وتأهيل لمواكبة التهديدات المتزايدة.
ورغم هذه الصعوبات، تمكنت وحدات خفر السواحل خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نجاحات مهمة، حيث أحبطت عمليات تهريب كبرى للأسلحة والمخدرات، وضبطت قوارب تحمل مواد محظورة يُشتبه في ارتباطها بجماعات مسلحة.
تنسيق إقليمي لمكافحة التهريب..
إدراكًا لخطورة التهديدات العابرة للحدود، عزز خفر السواحل اليمنية التعاون مع دول الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة التهريب والجرائم البحرية. وتأتي هذه الجهود في إطار اتفاقيات أمنية تهدف إلى تبادل المعلومات، وتسيير دوريات مشتركة، ورصد تحركات السفن المشبوهة التي قد تشكل خطرًا على الأمن القومي والإقليمي.
وفي هذا السياق، أكد مسؤول في خفر السواحل أن التنسيق مع دول الجوار أسهم في إحباط العديد من عمليات التهريب المنظمة، مشيرًا إلى أهمية الدعم الدولي لتعزيز قدرات الجهاز وتزويده بالمعدات اللازمة للقيام بمهامه بكفاءة.
طموحات تطويرية لمستقبل أكثر أمانًا..
في ظل التحديات المستمرة، يسعى خفر السواحل اليمنية إلى تطوير قدراته من خلال التدريب والتأهيل ورفع كفاءة الكوادر العاملة. كما تتطلع قيادة الجهاز إلى تعزيز الأسطول البحري وتزويده بزوارق حديثة وتقنيات مراقبة متطورة، تمكنه من فرض سيطرته على السواحل الشاسعة لليمن.
ويؤكد خبراء في المجال الأمني أن دعم خفر السواحل اليمنية يعد ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن البحري، لا سيما في ظل تصاعد التهديدات التي تشمل تهريب الأسلحة والمخدرات، وعمليات القرصنة، وتسلل الجماعات المسلحة.
ختامًا..
بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل، يبقى خفر السواحل اليمنية صمام أمان لحماية السيادة البحرية، والحد من الأنشطة غير المشروعة التي تهدد الأمن القومي. لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب دعمًا متواصلًا، إقليميًا ودوليًا، لضمان قدرة هذا الجهاز على القيام بدوره بكفاءة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.