05 فبراير, 2025 06:16:54 م
#القاضي الصبيحي: نتلقى الشكاوى من السجناء أو ذويهم ونتحقق من صحتها ونعمل على معالجتها...
#القاضي الصبيحي: لا أحد فوق القانون والرقابة على السجون مسؤوليتنا.. ولا تهاون مع الانتهاكات...
عدن(صوت الشعب)حاوره / عماد حيدرة :
تمثل السجون ومراكز الاحتجاز جزءًا أساسيًا من منظومة العدالة، حيث من المفترض أن تكون مكان إصلاح وتأهيل لا مجرد أماكن احتجاز وعقاب، ومع ذلك، فإن العديد من السجون في المناطق المحررة تواجه تحديات متعددة تتعلق بالبنية التحتية، والاكتظاظ، وضمان حقوق السجناء، مما يستدعي دورًا رقابيًا فاعلًا من قبل النيابة العامة لضبط هذه التجاوزات.
في هذا الحوار، الذي نستضيف فيه رئيس شعبة السجون في النيابة العامة القاضي الدكتور ناصر الصبيحي نناقش مهام شعبة السجون، وكيفية متابعتها للسجون، والآليات التي تتبعها لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، ومعالجة قضايا الاحتجاز غير القانوني، فضلًا عن استعراض أبرز التحديات التي تواجهها وأهم الحلول المقترحة لمعالجة المشكلات المزمنة داخل مراكز الاحتجاز، بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق الإنسانية للسجناء.
فإلى نص الحوار ..
س) ما هي مهام شعبة السجون بالنيابة العامة؟ وكيف تختلف عن الجهات الأخرى المشرفة على السجون؟
في البدء أشكر صحيفة القضائية لإتاحة الفرصة لنا لتسليط الضوء على مهام الشعبة وأبرز التحديات التي تواجهها.
وبالعودة لسؤالك، فإن شعبة السجون هي أهم شعبة بالنيابة العامة، وتتكون من الإدارات الآتية:
١- إدارة السجناء
٢- إدارة المساعدات القضائية
٣ـ إدارة الشبكة الآلية
٤ـ ادارة التنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية ذات العلاقة والجهات الأخرى.
وتتبع مباشرة معالي النائب العام والمحامي العام الأول فقط، وصلب مهامها هي متابعة أوضاع السجون وأحوال السجناء من خلال الآتي:
١ـ أـ النزول للإصلاحيات والسجون المركزية وأماكن الاحتجاز والتوقيف ومدى ملائمتهم وفقًا للقانون وحقوق السجين من غذاء وملبس ومسكن وتطبيب ومعاملة حسنة... إلخ.
ب- الوقوف على وضع السجناء من حيث الجرائم والفئات العمرية.
ج- الوقوف على مطالب السجناء من حيث الزيارات، وعقد الجلسات، والعلاج، وكل حقوقهم المشروعة.
د- الوقوف على حالات السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة، والرفع إلى معالي النائب العام للتقرير بشأنهم.
ه- متابعة السجناء على ذمة حقوق خاصة ممن انتهت مدة الحبس المحكوم بها عليهم ومازالوا في السجون على ذمة تلك المبالغ، وإعداد كشوفات مفصلة بشأنهم مع الأحكام الصادرة ضدهم، وذلك لعرضها على معالي النائب العام في حال وجود مساعدة مالية من الدولة أو في حال طلب بعضهم من التجار كشوفات لاعتماد المساعدات بمناسبة شهر رمضان.
وأحيانًا تستمر المساعدات للأوقات غير شهر رمضان (مع العلم في هذه النقطة يوجد تعميم من معالي النائب العام بالإفراج الضمان ما يوازي المبلغ الذي على المحبوس)، إلا أن بعض المساجين عاجزون عن إحضار الضمانات المطلوبة.
٢- الرفع إلى معالي النائب العام والمحامي العام الأول بما يلزم من إيضاحات أو مقترحات ودراسات، وكذا ما يلزم من تقارير إنجاز الأعمال أو نتائج التفتيشات والنزول إلى السجون.
٣ـ الوقوف على الحالات المتأخرة قضاياهم في التحقيق أو المحاكم أو رهن الاستدلالات؛ لمعرفة الأسباب والرفع بذلك لمعالي النائب العام.
٤- إعداد التقارير الفصلية والسنوية من أعمال الشعبة لمعالي النائب العام
٥- متابعة جميع النيابات برفع الكشوفات الشهرية لحركة السجناء
٦- الإسهام والاشتراك في ورش العمل والتدريب والتأهيل فيما يخص حقوق السجناء وتدريب القائمين على السجون وتأهيلهم.
٧- استمرار متابعة الكشوفات الإحصائية الشهرية من جميع النيابات (الاستئنافية والعسكرية والجزائية والأموال العامة) ومراجعتها لتتوافق مع النموذج المعد من هيئة التفتيش القضائي، وتدوين جميع البيانات لكل سجين لدى الشعبة بدقة لإنشاء قاعدة بيانات لجميع السجناء؛ لتسهيل الاطلاع عليها، وأخذ أي معلومة عن أي حالة سجين بسهولة وفي الوقت نفسه مراقبة أي تأخير في الإجراءات لأي محبوس.
٨ـ قيد المخاطبات الصادرة والواردة للشعبة في السجلات ومتابعة تنفيذها.
٩ـ تلقي جميع الشكاوى من المواطنين والفصل فيها من قبلنا (الإفادة من قبلنا، الرفع لمعالي النائب العام، إعادة توجيه الشكوى إلى النيابة المختصة).
ومن بين مهام الشعبة كذلك:
ـ التأكد من أن جميع المحتجزين داخل السجون لديهم مسوغ قانوني في حبسهم، وعدم وجود أي حالات احتجاز تعسفي أو خارج القانون.
ـ نسعى لتنفيذ برامج التأهيل والإصلاح للسجناء؛ لضمان إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
ومن ناحية اختلافها عن الجهات الأخرى المشرفة على السجون فإنه من المعلوم بأن النيابة العامة هي حامية الحقوق والحريات، وحماية كرامة الإنسان فضلًا عن مهمتها الرئيسية حماية المجتمع من الجريمة و عبث العابثين، فإن الشعبة هي ممثلة للنيابة العامة بالإشراف على السجون بموجب ما خولها القانون في هذا.
س) كيف تقيمون جولاتكم التفتيشية على السجون ومراكز الاحتجاز في عدن والمحافظات الشرقية والوسطى وسقطرى؟
جولاتنا التفتيشية على السُجون و مراكز الاحتجاز في عدن والمحافظات الشرقية والوسطى وسقطرى، هي ليست الأولى ولا الأخيرة، بل منذ تولينا مهام رئاسة الشُعبة في رمضان قبل الفائت فإننا سبق وأن نزلنا إلى جميع المحافظات المحررة بما فيها الساحل الغربي والحديدة وتعز وكل المحافظات، وهذا يأتي في صلب عملنا ومهامنا، فشعبة السجون إضافة إلى نزولاتها وتفتيشاتها الدورية للإصلاحيات والسجون في جميع المحافظات المحررة، وكذلك عند تلقي أي شكوى أو مظلومية من أي مواطن نرفعها لمعالي النائب العام، الذي بدوره يقوم بالتأكد من صحتها ويقوم بالتوجيه الفوري دون تأخير في مثل هذا، فيوجهنا في سرعة النزول والتفتيش والرفع، و بالعودة إلى السؤال فإن جولتنا التفتيشية على السُجون و مراكز الحجز في عدن والمحافظات الشرقية والوسطى و سقطرى كانت من أجل تعزيز العدالة الإنسانية، وتطوير بيئة الاحتجاز، وتلمس أوضاع السُجون والسُجناء عن قرب، وهي من ضمن خطة الشُعبة السنوية للاطلاع على أحوال النزلاء وتلمس أحوالهم، والاستماع إلى ما لديهم عن قرب، وبدورنا ننقل ما يعانيه السُّجناء إلى معالي النائب العام، وفضيلة معاليه يضع الحلول المناسبة لها، وفي التقييم نستطيع القول كانت زيارة تلمسنا عن قرب كل ما يعانيه النزلاء والمحبوسين والموقوفين من الجهات ذات العلاقة من أجل وضع الحلول المناسبة.
وبشكل عام فإن الجولات التفتيشية التي تنفذها النيابة العامة تُعدُّ أحد أهم أدوات الرقابة؛ لضمان التزام السجون والقائمين عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها خلال هذه الجولات، ويتم التركيز على عدد من الجوانب، منها:
ـ مراجعة أوضاع السجناء، والتأكد من حصولهم على حقوقهم القانونية والصحية والغذائية.
ـ التحقق من البنية التحتية للسجون ومدى توافر الحد الأدنى من المعايير الإنسانية.
ـ رصد أي انتهاكات أو تجاوزات قانونية، سواءً في إجراءات الاحتجاز أو المعاملة داخل السجن.
ـ متابعة تنفيذ الأحكام القضائية، والتأكد من الإفراج عن السجناء الذين أنهوا محكوميتهم والرفع لمعالي النائب العام لذلك.
ومن خلال الجولات الأخيرة، لوحظ وجود تحسن في بعض الجوانب، مثل التوسع في بناء بعض العنابر في بعض الإصلاحيات والمعاملة الحسنة مع النزلاء وافتتاح اصلاحية مأرب الجديدة.
س) ما هي أبرز التحديات التي تواجهها النيابة العامة في الإشراف على السجون؟
أبرز التحديات هي عدم فهم بعض المشرفين على السجون عن دور النيابة العامة في الإشراف والرقابة والتفتيش على السجون حيث إن بعضهم يكون حديثي العهد في التوظيف خصوصًا بعد الحرب الأخيرة التي شنتها ميلشيات الحوثي، وبعضهم ليس لديهم تأهيل ويجهلون دور النيابة العامة في الإشراف على شرعية السجون والسجناء.
كما أن هناك جملة من التحديات التي رصدناها خلال حملات التفتيش التي تقوم بها تتمثل في:
قلة الإمكانيات وشحتها.
عدم وجود سُجون ملائمة وخاصة بعد أن تم تدمير أغلب السُجون.
عدم تكاتف الجهات ذات العلاقة في أداء واجباتها تجاه السُجناء.
عدم تأهيل الكادر المشرف على الإصلاحيات والسُجون.
كما أن هناك عددًا من التحديات الرئيسة تعيق جهود النيابة العامة في تحسين أوضاع السجون، أبرزها:
1. الاكتظاظ الشديد: بعض السجون يوجد فيها أضعاف طاقتها الاستيعابية، مما يؤثر على الظروف الصحية والمعيشية للسجناء واكتظاظ السجناء يؤدي إلى انتشار الأمراض، وصعوبة تقديم الرعاية الصحية الكافية.
2. ضعف البنية التحتية لبعض السجون والتي تحتاج إلى ترميمات وتحسينات في مرافقها الصحية والغذائية.
3. نقص الموارد المالية والإدارية لدى الإصلاحيات وأماكن الحجز والتوقيف نظرًا لما تمر به البلاد من حروب، وتدهور العملة حيث إن ميزانية المصلحة مازالت المعتمدة لعام 2014م.
4. ضعف التدريب لدى بعض العاملين في السجون يؤدي إلى سوء التعامل مع السجناء.
لمواجهة هذه التحديات، تعمل النيابة العامة على تعزيز الرقابة، ورفع تقارير رسمية بالمخالفات، والتعاون مع الجهات المعنية لتحسين أوضاع السجون.
س) هل تم رصد أي انتهاكات أو مخالفات داخل السجون؟ وما كان أبرزها؟
نعم تحصل مخالفات داخل السُجون وإن كانت طفيفة ونادرة الإ أنه يتم معالجتها سريعًا من قبل القائمين على الإصلاحيات والسُجون و بالتعاون مع النيابة العامة و في حالة التكرار يتم معاقبة من يقوم بذلك الانتهاك أو المخالفة لما نصت عليه القوانين في هذا الشأن.
وفي حالة رصد أي انتهاك، يتم اتخاذ إجراءات فورية تشمل توجيه إنذارات وتوجيهات لإدارة السجن بعدم التكرار، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين إذا كرروا ذلك بعد إنذارهم بذلك.
س) ما هي الآلية لمراقبة مدى التزام إدارات السجون بتنفيذ توصيات النيابة العامة؟
الآلية لمراقبة مدى التزام إدارات السجون بتنفيذ توصيات النيابة العامة هي الرقابة من قبل نيابة السُجون على كل القائمين على السُجون، ومن يخالف ذلك يعاقب وفقًا لنصوص القانون المنظمة لذلك.
والنيابة العامة تستخدم عدة آليات لضمان تنفيذ توصياتها، منها:
وجود وكلاء للنائب العام في كل محافظة مقره في الإصلاحيات المركزية، و مهامه مراقبة إدارة الإصلاحيات بتنفيذ القوانين السارية ذات العلاقة.
الجولات التفتيشية المفاجئة لمتابعة مدى تنفيذ القرارات على أرض الواقع.
إرسال مذكرات رسمية إلى إدارات السجون، تتضمن التوصيات المطلوبة وإعطاء مهلة للتنفيذ.
التنسيق مع الجهات العليا في وزارة الداخلية والقضاء؛ لضمان عدم تعطيل تنفيذ القرارات.
تفعيل إجراءات المساءلة القانونية بحق المسؤولين الذين لا يلتزمون بتنفيذ التوصيات والتوجيهات المتكررة.
س) كيف تضمن شعبة السجون حصول السجناء على حقوقهم القانونية والإنسانية؟
إن شعبة السجون تتابع رؤساء النيابات جميعهم في المحافظات المحررة بصورة مستمرة بموافات الشعبة بالاحصائيات الشهرية بحركة كل سجين، والتوجيه بإعطائهم الأولوية في الاهتمام والتصرُّف السريع في قضاياهم ومتابعتها من المحكمة لإصدار الأحكام في قضايا السجناء ومتابعة إدارة السجون في إحضار السجناء إلى النيابات في أثناء فترة التحقيق أو إلى المحكمة في أثناء المحاكمات وإصدار الأحكام بحقهم وتنفيذها إذا لم يكن هناك أي استئنافات، هذا فيما يخصُّ الجانب القانوني، أما في الجانب الإنساني فمن حق السجين أن يحصل على المكان الملائم لقضاء فترة التحقيق والمحاكمة أو التنفيذ، وأن يحصل السجناء على حقوقهم اللازمة في فترة قضاء محكوميتهم وكذلك تأهيلهم واصلاحهم وفقًا للامكانيات المتاحة.
وبشكل عام فإن شعبة السجون في النيابة العامة تحرص على ضمان حقوق السجناء من خلال عدة إجراءات قانونية ورقابية، تشمل:
1. التأكد من قانونية الاحتجاز من قبل وكيل النيابة المختص.
مراجعة سجلات السجناء، والتأكد من عدم وجود محتجزين بدون أوامر قضائية سارية.
متابعة تنفيذ قرارات الإفراج فور صدورها؛ لضمان عدم بقاء أي سجين بعد انتهاء محكوميته.
2. ضمان الحق في المحاكمة العادلة وسرعة التحقيقات معهم، والإفراج عمن لم يثبت عليه ارتكاب واقعة جنائية.
التأكد من حصول السجناء على فرصة الدفاع عن أنفسهم، وتوكيل محامين عند الحاجة.
تسريع إجراءات التقاضي للسجناء الذين لم تصدر أحكام بحقهم بعد.
3. تحسين ظروف الاحتجاز:
رصد أي تجاوزات في معاملة السجناء، والتعامل بحزم مع أي حالات إساءة في المعاملة.
4. متابعة الشكاوى والمطالبات:
توفير آليات للسجناء لتقديم شكاويهم حول أي انتهاكات يتعرضون لها.
التحقيق الفوري في أي شكاوى تتعلق بسوء المعاملة أو الحرمان من الحقوق الأساسية.
5. السعى لتوفير برامج تأهيل وإصلاح لمساعدة السجناء على إعادة الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
س) هناك اكتظاظ كبير يؤثر على ظروف السجناء؟ ما هي الحلول المطروحة لمعالجة هذه المشكلة؟
نعم، اكتظاظ كبير يؤثر على ظروف السُجناء، لكن هذا ظرف عام تمرُّ به البلد، ومن هنا نطالب الجهات ذات العلاقة بالتكاتف لايجاد الحلول المناسبة لتجاوز مثل هذه المشاكل التي تعاني منها أغلب الاصلاحيات، فمثلًا مأرب أنشئت إصلاحية متكاملة، ونتمنى أن نرى مثلها في بقية المحافظات المحررة، وكذلك أطلب من زملائي القضاة وأعضاء النيابات أن يسرعوا في التحقيقات والجلسات حتى يخفف على الإصلاحيات المزدحمة، والإفراج بالضمانات في الوقائع التي نصَّ عليها القانون بالإفراج بالضمان.
وعموما يُعدُّ الاكتظاظ في السجون من أكبر التحديات التي تواجهها المؤسسات الإصلاحية، وقد وضعت النيابة العامة عدة حلول لمعالجته، منها:
الإفراج المشروط والعفو العام من خلال تعاميم مستمرة يصدرها معالي النائب العام.
النظر في حالات السجناء الذين يمكن الإفراج عنهم بعفو عام أو إفراج مشروط، لاسيما الذين قضوا جزءًا كبيرًا من محكوميتهم وسلوكهم داخل السجون.
تسريع إجراءات الإفراج عن السجناء الذين أنهوا محكوميتهم.
تقديم مساعدات للمساجين الذين مازالوا محابيس على ذمة حقوق خاصة من خلال ما تقدمه الدولة و فاعلو الخير.
التخفيف على الحبس الاحتياطي:
العمل على تسريع المحاكمات لتجنب الاحتجاز المطول للأشخاص الذين لم تصدر بحقهم أحكام.
الإفراجات بالضمانات اللازمة في الحالات التي لا تشكل خطرًا على المجتمع، وعلى أن يكون المفرج عنه ليس من المعاودين في الإجرام.
س) كيف يتم التعامل مع السجناء المرضى وكبار السن؟ وهل هناك متابعة لحالتهم الصحية؟
يتم التعامل مع السجناء المرضى من خلال تطبيق ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية وقانون السجون ولائحته التنفيذية، التي حددت أنه يجب على إدارة السجون نقل السجين المريض للمستشفى للعلاج وبصحبة الحراسة اللازمة وإعادته إلى السجن بعد ذلك، وإذا كان السجين بحاجه إلى رقود نظرًا لحالته الصحية التي يحددها الطبيب المعالج فإن السجين تحدد له الحراسة اللازمة وقت العلاج، وإذا كان المريض حالته الصحية صعبة ومستعصية تحتاج إلى العلاج بالخارج فإنه يجب عليه أن يقدم الضمانة التجارية اللازمة للإفراج عنه وسفره للعلاج في الخارج، ومن ثم إعادته إلى السجن بعد تحسن حالته الصحية، ولا تحسب فترة علاجه بالخارج من عقوبة الحبس المحكوم بها عليه، وبعد ذلك يعود لإتمام ما تبقى عليه من مدة في الإصلاحيات.
أن تقديم العون الصحي للسجناء المرضى وكبار السن قد كفله القانون، ويتم التعاون معهم نظرًا لمرضهم ولكبر سنهم بين الحين والآخر من قبل معالي النائب العام بحسب سلطته في الإفراجات بمضي ثلاثة أرباع المدة إذا كانت الواقعة غير جسمية وغير مثارة بين الأطراف، وأحيانًا يتم الإفراج بعد وضع التعهد والتزام بعدم العودة، وكما أشرت عندما تكون الواقعة غير جسيمة.
وفي هذا الجانب تعمل النيابة العامة على ضمان تقديم الرعاية اللازمة لهم من خلال:
متابعة الرعاية الطبية:
إتاحة الفحوصات الدورية للسجناء المرضى، لاسيما الذين يعانون من أمراض مزمنة.
توفير الأدوية والعلاجات اللازمة داخل السجون، بالتنسيق مع الجهات الصحية وبعض المنظمات.
نقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الواقعة فيها الإصلاحية أو السماح للمريض إذا كان فعلًا لديه تقرير يتطلب علاجه في الداخل أو الخارج وفقًا ما رسمه القانون في مثل هذه الحالات بعد تقديم ضمانات لعودته إذا كان محكومًا عليه أو لمحاكمته أو التحقيق معه.
إذا كانت الحالة الصحية للسجين تستدعي رعاية متخصصة، يتم نقله إلى المستشفيات لتلقي العلاج المناسب وفقًا لحالته، وتحت الحراسة اللازمة.
متابعة مدى التزام إدارات السجون بتحويل المرضى إلى المرافق الطبية عند الحاجة.
الإفراج الإنساني عن كبار السن والمرضى إذا كانوا ليس من أصحاب العود أو مرتكبي جرائم تشكل خطورة على حياته أو على المجتمع.
تحسين ظروف الاحتجاز:
تخصيص أماكن مناسبة لكبار السن والمرضى داخل السجون لتجنب تعرضهم لمخاطر صحية بسبب الاكتظاظ وانتشار العدوى في الأمراض المعدية.
تحسين بيئة الاحتجاز بحيث تكون ملائمة من الناحية الصحية والغذائية.
س) كيف تتابع الشعبة تنفيذ الأحكام القضائية داخل السجون؟
إن متابعة تنفيذ الأحكام القضائية داخل السُجون، هذه أساسًا من مهام النيابة الابتدائية التي قدمت المتهم أمام المحكمة، فضلًا عن ذلك توجد سجلات بالنيابة المشار إليها أعلاه وسجلات في الإصلاحية التي ينفذ فيها السجين العقوبة، والشُّعبة من خلال البيانات المرفوع إليها شهريًا، فيها تتابع كل سجين من خلال البيانات التي ترد إليها شهريًا من النيابة المختصة وترفع لمعالي النائب العام بأي تقصير.
وبالنسبة لتنفيذ الأحكام في القضايا الجنائية على المساجين فالشعبة ترفع إليها كشوفات شهرية من النيابات الابتدائية بالسجناء جميعًا سواء كان رهن تحقيق أو رهن محاكمة بمراحلها الثلاث أو رهن تنفيذ، والشعبة تتابع رؤساء النيابات في الميدان بمتابعة وكلاء وأعضاء النيابة للقيام بتنفيذ الأحكام الجزائية سواءً تنفيذ أحكام القصاص الشرعي داخل المنشأة العقابية أو تنفيذ الأحكام الصادرة بالحبس في بعض الجرائم ذات الخطر العام يكون تنفيذ الأحكام الحبس إلى آخر يوم في مدة الحكم، وفي بعض القضايا يمكن أن يفرج عن السجناء في القضايا البسيطة غير الجسيمة بعد أن أمضوا ثلاثة أرباع المدة إذا لم يكن عليهم حقوق خاصة، ولديهم شهادة حسن سيرة وسلوك من المنشأة العقابية، وليسوا من ذوي السوابق أو السجناء الذين أمضوا مدة محكوميتهم وبيقوا بالحبس على ذمة الحقوق الخاصة، فإنه يفرج عنهم بالضمان التجاري الأكيد وعرض الملف على المحكمة المدنية؛ لتنفيذ الحكم وفقًا لقانون التنفيذ.
وبالتالي فإن أبرز ما تقوم به النيابة العامة بشكل عام يتمثل بالآتي:
التأكد من تنفيذ الأحكام في الوقت المحدد، من خلال مراجعة الإحصائيات الشهرية للسجناء والسجلات.
مراجعة سجلات السجناء؛ للتأكد من عدم وجود تأخير في تنفيذ الأحكام.
متابعة تنفيذ قرارات الإفراج عبر النيابات المختصة:
التأكد من خروج السجناء الذين انتهت محكوميتهم دون تأخير بسبب إجراءات إدارية.
التحقيق في أي حالات تأخير غير مبررة للإفراج عن السجناء.
س) ماهي الآلية المتبعة للتأكد من الإفراج على السُجناء الذين أنهوا محكوميتهم؟
الآلية المتبعة للتأكد من الإفراج على السُجناء الذين أنهوا محكوميتهم، هذا يتم من قبل النيابة المختصة كما أشرنا سابقًا ونحن بدورنا في الشُّعبة نستلم نهاية كل شهر إحصائية شهرية تبين حركة السُّجناء في كل نيابة، ويتم من قبلنا الاطلاع عليها ومقارنتها بالإحصائية الشهرية السابقة فإذا لاحظنا بأنه لم يتم الإفراج عن المحبوسين الذين قد أمضوا محبوسيتهم وتم تنزيلهم من خانه الحبس، ويتم التأشير من لدينا، وإذا لم يحصل ذلك فإننا من ضمن الملاحظات التي ندونها على الإحصائية ونوجه النيابة المختصة بذلك.
س) كيف يتم التحقيق في حالات سوء المعاملة أو التعذيب داخل السجون؟
إذا وردت شكاوى أو تقارير حول سوء المعاملة أو التعذيب داخل السجون، تتخذ النيابة العامة إجراءات صارمة للتحقيق، تشمل:
فتح تحقيق فوري في أي ادعاءات تتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة، وذلك من خلال وكيل نيابة السجون حيث يوجد في أغلب المحافظات وكيل يمثل النيابة في الإصلاحية أو أماكن التوقيف.
استدعاء الضحايا والشهود لأخذ إفادتهم والتحقق من صحة الادعاءات.
إجراء فحوصات طبية على السجناء الذين يدعّون تعرضهم لسوء المعاملة وتوثيق أي آثار جسدية والسماع لأقوالهم من قبل النيابة المختصة.
محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
س) هل تشرف الشُعبة على برامج إعادة تأهيل السُجناء ودمجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم؟
تسعى الشُّعبة لتفعيل هذه البرامج، وأعددنا عدة دراسات، وقد قدمناها لعدة منظمات غير حكومية، وفي البداية يبدون استعدادهم بالتنفيذ، لكن إلى الآن لم نرَ أي شيء على الواقع، وللأسف لم نجد أي ممول لذلك، رغم أنه قد تم تقديم دراسة لذلك، وتم عرضه على الجميع إلا أنه لم نجد أي استجابة إلى الآن.
س) هل هناك تعاون مع منظمات حقوق الإنسان لمراقبة السجون والتحقيق في الانتهاكات؟
نعم، يتم التعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لتعزيز الرقابة على السجون، ومن ذلك:
السماح لممثلي المنظمات الحقوقية بزيارة السجون ومقابلة السجناء.
تبادل المعلومات حول أوضاع السجون والانتهاكات المحتملة.
تنفيذ توصيات المنظمات الحقوقية التي تهدف إلى تحسين أوضاع السجناء.
تعزيز الشفافية في التعامل مع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز.
س) هل هناك مشاريع أو خطط مستقبلية لتحسين الرقابة على السجون؟
نعم حيث أن النيابة العامة تعمل على عدة مشاريع لتطوير الرقابة على السجون، منها:
إنشاء نظام رقمي "شبكة إلكترونية" لمتابعة حركة السجناء وسير تنفيذ الأحكام.
تعزيز برامج التأهيل والإصلاح لمساعدة السجناء على إعادة الاندماج في المجتمع.
إقرار آليات مساءلة أقوى لضمان التزام إدارات السجون بالتوجيهات القانونية.
س) كلمة أخيرة:
إن تحسين أوضاع السجون في البلاد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع الجهات، من مؤسسات الدولة إلى منظمات المجتمع المدني والنيابة العامة ملتزمة بمواصلة جهودها؛ لضمان احترام حقوق السجناء، ومعالجة التحديات القائمة، بما يحقق العدالة ويعزز سيادة القانون، ومن هنا نطالب جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة الاهتمام بموضوع الإصلاحيات والنزلاء من خلال تحسين البنية التحتية للسجون لضمان بيئة أكثر إنسانية، ونطالب بالدعم الإنساني اللازم والرعاية الصحية والتوعية والتدريس والتدريب والتأهيل وتوفير كل المتطلبات الاساسية للعيش والتعليم والعمل داخل الإصلاحيات.
وفي الختام.. لا ننسى في هذه المقابلة أن نتوجه بالشكر والتقدير لمعالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى لمتابعته المستمرة لعمل الشعبة وتسهيل كل الصعاب التي نرفعها إليه من احتياجات، والدعم السخي وفقا للإمكانات المتاحة والتوجيه الفوري والمباشر بالنزول والتفتيش على الإصلاحيات والسجون وأماكن الاحتجاز والتوقيف عند ورود أي شكاوى بهذا الشأن وسرعة الرفع إليه بالنتائج.
وكما نتوجه بالشكر والتقدير للقائمين على الصحيفة القضائية المنبر الوحيد لكل الهيئات القضائية لأنها أتاحت لنا الفرصة للتحدث عن ما تقوم به الشعبة وما يعانيه أبناؤنا وإخواننا وأولادنا المساجين داخل الإصلاحيات والسجون وأماكن التوقيف، ونتمنى أن يصل كل ما تطرقنا إليه إلى المسؤولين في الجهات ذات العلاقة للوقوف على مكامن النقص وتوفيرة لكل نزيل أو سجين حتى يخرج بعد قضاء محكوميته وهو شخص صالح ينفع نفسه ومجتمعه.. والله الموفق.