صنعاء_صوت الشعب_محمد اليزيدي:
من جديد يواصل الرئيس اليمني السابق على صالح مواصلة التحدي بالتحدي في تعامله مع
خصومه السياسيين، وذلك بإصراره على بعث رسائل تحدي جديده لهم، وهم الذين لا يدخرون أي جهد في توجيه أصابع
الاتهامات إليه لتبير الاخفاقات المتوالية للحكومة التوافقية المُشكلة وفقاً
لمخرجات المبادرة الخليجية.
هذه المرة تحدى صالح، أو الزعيم – مثلما يحب أنصاره أن يُسموه- خصومه بأن يثبتوا عليه
أنه أختلس ولو دولار واحد، أو حصل عليه من دون وجه حق. والقيام بمحاسبته أن تمكنوا
من أثبات ذلك عليه.
غير أنه أعترف في لقاء أجراه مع وكالة الأنباء العالمية (رويترز) أن مسئولين في
نظامه السابق قد يكونوا متورطين في نهب المال العام، ولكنه نفى أن يكون قد شاركهم
ذلك. ملمحاً أن وزارة المالية والبنك
المركزي بإمكانهم تأكيد أو نفي صحة ما يقوله.
قناة الجزيرة القطرية وعبر موقعها الإلكتروني كانت قد نشرت في الثاني من يونيو عام
2011 تقريراً يتحدث عن أن ثروة الرئيس صالح والتي حددها وفقاً لمصادر أمريكية بـ
(40- 50 ) مليار دولار . بينما أعلنت الهيئة
الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة في اليمن أن ثروة صالح وعائلته تُقدر بنحو (70)
مليار دولار. أي ما يقارب نحو ستة أضعاف ميزانية البلاد للعام الحالي 2014م.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدى فيها الرجل البالغ من العمر (72) عاماً والذي
وصفه تقرير بريطاني صدر العام الماضي عن المعهد
الملكي للسياسات الدولية، بأنه يقف على رأس عباقرة الفساد في البلاد. خصومة
السياسيين بأثبات صحة ما يدعونه عن قيامه بنهب واختلاس مليارات الدولات من خزينة
البلاد خلال فتر حكمة التي بدأت في السابع عشر من يوليو عام 1978م عقب مقتل الرئيس
الغشمي.
الغريب في الأمر أنه ورغم استمرار معارضي صالح في تكرار اتهاماتهم له، إلا أنهم
وحتى اللحظة أعرضوا عن قبول التحديات التي يطرحها عليهم. الأمر الذي يجعل الشارع
يتساءل عن مدى جدية معارضي الرجل الذي شبه يوما حكم بلاده بالرقص على رؤوس
الثعابين، في اتهاماتهم له خصوصاً وأنهم يُسيطرون الآن على وزارة المالية، حيث بات
من السهولة إثبات الادعاءات الموجه إليه.
بعض الآراء تصب في خانة عدم جدية المعارضة اليمنية التي باتت تُشارك الآن بنصف
مقاعد الحكومة في كشف دليل مزاعم الفساد التي تُلاحق الرئيس السابق إعلاميا فقط،
دون أن تكون هنالك أي ملاحقات قضائية ضده، كما هو الحال في بقية بلدان ما يُسمي
بالربيع العربي، كون أن المعارضة اليمنية تعي جيداً أن الفساد المستشري في البلاد
لم يلوث فقط أيادي صالح وعائلة فحسب ، بل لوث كذلك أيادي شخصيات بارزة في صفوفها.
فيما البعض الأخر ذهب إلى تبرير مواقف معارضي الرجل، بالقول أنهم لا يجدون الوقت
مناسباً لنبش ملفات فساده، خشية أن يؤثر ذلك على العملية الانتقالية المتعثرة
أساساً والتي تمر بها البلاد. خصوصاً مع إدراك جميع القوى أن صالح لا يزال يمتلك
الكثير من خيوط اللعبة في البلاد، ويستطيع تحريكها كيفما يشاء وبأي وقت يُريده.