13 نوفمبر, 2021 03:53:00 ص
بحثت كثيرا عن المسببات الحقيقية وراء هذا القرار الكارثي واقصد هنا القرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢١م والذي اسميه كارثي كونه جاء بتوقيت غير ملائم تماما على الصعيدين السياسي والاقتصادي واضيف معهمها الصعيد المجتمعي والنسيج الداخلي ، فقد عمل المرفقين "المنطقة الحرة ومؤسسة موانئ خليج عدن " خلال فترة مابعد الحرب الاخيرة اي مابعد ٢٠١٥م بروح واحدة وجسد واحد مسلطين جهدهما وتفاهمها في انعاش حركة ميناء الحاويات التجارية مستندين الى جملة من المحاضر الموقعة بين الطرفين لوضع حد لكافة الخلافات الغير مبررة التي نشبت من سابق حول توسعة الميناء ، فعلى صعيد المنطقة الحرة عدن عملت على توفير مساحات شاسعة لتطوير وتوسعة الميناء في الجهة الغربية من الميناء الحالي ومازالت محافظة عليه حتى هذه اللحظة ومن جانب اخر رحبت المؤسسة بهذا الاجراء وعكست ذلك الترحيب بالتوقيع على عدد من المحاضر مع المنطقة الحرة ، كما قامت المنطقة الحرة بتاسيس وتسجيل شركة عدن لتطوير الموانئ "المشغل الحالي لميناء الحاويات " بصورة استثنائية واصدرت لها كافة التراخيص القانونية بحسب قانون المنطقة الحرة عدن رقم (٤) لسنة ٩٣م وهذا القانون هو الوحيد والحصري الذي يناسب واقع ميناء عدن للحاويات حيث ان كافة الخطوط الملاحية والتجار وكافة اجراءات البضائع قد تم تفصيلها وتشريعها ضمن بنود هذا القانون .
نعود الى موضوعنا الاساسي والجوهري ، ان كلا المرفقين لم يحدث منهما اي بادرة نشاز او خروج عن السرب ليصدر من خلاله هذا القرار الكارثي ، كيانيين يعملان بانسيابية تامة ينعكس على نشاط الميناء كان الاحرى ان ننمي هذا الانسجام لا ان نفجر فتيل الصراع بينهما " لصالح من هذا الامر ؟؟؟" ومن المؤكدات على هذه التفاهمات قيام المؤسسة في العام ٢٠١٨م بالاستعانة بكادر المنطقة الحرة عدن في وضع كافة المعالجات القانونية للحاويات القديمة بهدف الاستفادة من المساحات وهو ماتم تحت مظله قانون المنطقة الحرة عدن ، روحنا واحدة وقلبنا واحد وهدفنا واحد لنشاط ميناء الحاويات .
ان الغاء هذا القرار بات امر حتمي كونه جاء في وقت غير ملائم تماما فلا الحالة الاقتصادية تسمح بتعويض المستثمرين ولا الحالة السياسية تسمح ايضا في ظل عدم استقرارية الشأن الداخلي للبلد وفقدان مصداقية الحكومة والاخطر من ذلك الشأن المجتمعي في حرمان الشباب لاعمالهم ضمن المشاريع التي حددها القرار بوجوب الغائها .
قرار كارثي وغير مدروس للاسف وجب توقيفه والغائه.