27 فبراير, 2025 04:42:59 م
كتب/ د. يوسف سعيد أحمد:
تعد تحويلات المغتربين مصدراً مهماً وحيوياً في الدخل الوطني وتوفير سبل العيش لمعظم الأسر اليمنية وكمثال على تلك الأهمية فإن تحويلات اليمنين العاملين في الخارج ساهمت بنسبة 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 .وانطلاقا من هذه الأهمية الحيوية لتحويلات العمالة في الخارج فإن عنوان المقالة
اعلاه وبصدد دراسة اساهماتة في التعافي الاقتصادي وحل المعوقات هو عنوان لورشة العمل التي عقدت صباح أمس الأربعاء الموافق 26 فبراير 2025 في قاعة فندق اللوتس في العاصمة عدن. وهي حلقة نقاشية مستديرة نظمها البنك المركزي، وبالتعاون مع الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب المساعدات ومركز النمو الدولي.
وفق ذلك، فقد تنوع المشاركين الذين حضروا المناقشات بين قيادات المستوى الأول في البنك المركزي و البنوك التجارية "كاك بنك ,و والبنك الاهلي" ورئيس جمعية البنوك، وممثلين رفيعين عن البنوك التجارية والاسلامية. كما شارك في الورشة عدد من الأكاديميين من جامعة عدن ومؤسسة الرابطة الاقتصادية واللجنة الاقتصادية عدا عن مشاركة خبراء دوليين من المملكة المتحدة عبر الاتصال المرئي " الزوم"
في المحور الاول من الجلسة انصب النقاش وكان مميزا وثيرا حول التحديات والمعوقات وبمشاركة وتفاعل جميع الحضور دون استثناء. وأرجع المشاركون أن التحديات والمعوقات التي تواجه تحويلات المغتربين تتسم بطابعين محلي وخارجي:
والأخير يرتبط بالدول المستضيفة للعمالة اليمنية وقد تولدت التحديات الخارجية كنتيجة للإصلاحات الاقتصادية والسياسات الجديدة في المملكة التي تستضيف العدد الأكبر من حجم العمالة اليمنية سواء: مايتصل بإعادة تنظيم سوق العمل وتحديد سقوف محددة للتحويلات ترتبط بالدخول هذه الإجراءات لم تكن انتقائية ولكنها تتصل بالعمالة المنتسبة لمختلف الدول حيث تمثل التحويلات من المملكة السعودية مانسبتة 80في المائة تقريبا من إجمالي تحويلات المغتربين اليمنين في الخارج. وقد بلغت قيمة التحويلات من المملكة وحدها 3.2مليار دولار في عام 2024 .
لكن في نطاق رؤية المملكة 2030 وفرت المملكة بيئة جاذبة ومحفزة للعمالة الأجنبية العاملة لديها تمكنهم من التملك والاستثمار جعلت العمالة الأجنبية تتجه للاستثمار في المملكة ذاتها عوضا عن التحويلات الى بلدانهم الأصلية مماجذب أعداد كبيرة من المغتربين للاستثمار في المملكة خاصة تلك العمالة التي ترتفع في بلدانها حجم مخاطر الاستثمار وعوامل الطرد خاصة عندما يتعلق الأمر باليمن الذي لا يعاني فقط من الحرب و الانقسام السياسي ولكن أيضا من ظروف اقتصادية وبيىئية غير مواتية ويشهد أيضا انقسام في النظام المصرفي والمالي. وهذا كله انعكس بشكل مباشر على حجم التحويلات لليمن وطبيعتها.
كما ان الإجراءات الدولية ضد البنوك اليمنية في زمن الحرب بسبب ضعف نظام الامتثال واتهامها بغسل الأموال.. تركت ٱثار سلبية بالغة التعقيد والصعوبة على القطاع المصرفي اليمني يضاف إلى ذلك منع الولايات المتحدة التحويل بالدولار الى اليمن وكذا العقوبات المتتالية التي فرضتها كانت وستكون لها تداعياتها غير المباشرة على حجم التحويلات على النظام المصرفي اليمني دون استثناء.
ومن بين التحديات رائ المناقشين أنها تتمثل في اعتماد التحويلات الكبير على القنوات غير الرسمية والتي يمر عبرها 70في المائة تقريبا من تحويلات المغتربين عدا عن ارتفاع رسوم التحويل ومحدودية استخدام التكنولوجيا المالية وغيرها من المعوقات .
وفي الجلسة الثانية لورشة العمل نظر المناقشون. في الحلول المقترحة وأكدوا أن تعزيز تحويلات المغتربين في دعم الاقتصاد اليمني يقتضي اتباع مزيجا من الإصلاحات ومن بينها تحسين بيئة التحويلات عبر تعزيز التكنولوجيا المالية بما تلعبة في تحسين الكفاءة وضرورة تكامل أنظمة الدفع وخفص رسوم التحويلات والأخذ بالحلول المرنة ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي وتنشيط الامتثال المصرفي وغيرها .. لكن كل هذه الحلول تتطلب اولا بناء الثقة بالقطاع المصرفي وتعزيز الوعي بين أوساط المغتربين. وهناك نقطة مهمة تتعلق بضرورة جذب استثمارات المغتربين مجددا للاستثمار في قطاع العقار وهذا لن يتوفر إلا في سياق وعي الحكومة والمحليات بأهمية الاستثمار وخاصة في العاصمة عدن وهو يقتضي أن تتجه جزء من تحويلات المغتربين للاستثمار والتنمية المستدامة ولاتقتصر فقط على الاستهلاك .
وقد أصبح واضحا أن الركود الذي يشهده قطاع العقار تسبب بأضرار بالغة على العمالة والقطاعات ذات العلاقة كقطاع التجار ة وقطاع الانشاءات ولذلك أعتقد أن لابد من تقديم حوافز استثمارية للمغتربين كتخصيص مساحات أرضية لاستثماراتهم وتخفيف الضرائب و الاهم تخفيف القيود بشأن التملك والبناء .بعبارة أخرى لابد من توفير عوامل الجذب اللازمة لهم عبر تحسين بيئة العمل في قطاع العقار.